- غدا.. جلسة عامة للنظر في مشروع مخطّط التنمية 2026-203
- إيران ولبنان.. ترمب يتحدث عن انتهاء مذكرة التفاهم وانفجارات في بوشهر
- تونس – مخطط 2026-2030: الإقليم الثالث يراهن على موقعه الاستراتيجي لتطوير المبادلات مع الجزائر وليبيا
- بداية من 10 جويلية: الحرارة تتجاوز المُعدلات العادية بفارق يصل إلى 10 درجات
- تونس: بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ..حرارة مرتفعة تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 06 و 10 درجات
- قابس: 200 حالة تسمم غذائي والشكوك تحوم حول السلاطة الخضراء والطاجين
- تونس: البنك المركزي يتوقع تعافي الادخار الوطني في 2026
- الخارجية الإيرانية تحمّل واشنطن تبعات الإخلال بمذكرة التفاهم
- "حثالة ولا أريد التعامل معهم".. شاهد ما قاله ترامب عن إيران
- بعد غلق ملف المساكني: النجم يستهدف تسوية 5 ملفات دفعة واحدة بقيمة مليار
- ترمب: مذكرة التفاهم مع إيران انتهت
- ضربات أمريكا على إيران.. قاليباف يرد وخارجية طهران: "نقض المعاهدة"
- مصنع سيارات يتحول إلى أحدث وأشهر وجهة سياحية في بكين
- ابتدائية تونس تقضي بسجن المحامي سمير العبدلي 18 عاما
- نحو تنظيم منتدى اقتصادي تونسي ياباني في تونس
- ولاية سوسة : اختتام السنة الجامعية 2025-2026 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية
- بلدية تطاوين تتوّج بجائزة رئيس الجمهورية لأنظف البلديات لسنة 2025
- المغرب: عدد السكان قد يرتفع إلى 43.3 مليون نسمة بحلول عام 2060
تونس: البنك المركزي يتوقع تعافي الادخار الوطني في 2026
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
أفاد البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوي لسنة 2025 الصادر يوم 7 جويلية، بأنه «من المنتظر أن يشهد الادخار الوطني تعافيا خلال سنة 2026، غير أن هذا التحسن سيبقى محدودا لتغطية حاجيات الاستثمار، بما يُبقي فجوة التمويل عند مستوى مرتفع».
ووفق معطيات البنك المركزي التونسي، سجّل الادخار الوطني في سنة 2025 انتعاشا طفيفا بنسبة 1.5%، بعد تراجع بنسبة 5.1% خلال السنة السابقة، ليرتفع بذلك معدل الادخار إلى 5.3% من الدخل الوطني المتاح الإجمالي، مقابل 5.6% في سنة 2024.
وأضاف البنك المركزي أن «ارتفاع معدل الاستثمار، من 15.2% إلى 15.5%، ساهم في اتساع فجوة التمويل بين تكوين رأس المال الثابت الإجمالي والادخار، لتبلغ 10.0% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 9.4% قبل سنة».
ويُفسَّر تعافي الادخار الوطني، بحسب البنك المركزي التونسي، أساسا بارتفاع الادخار الداخلي، مدعوما بتحسن النشاط الاقتصادي. فقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، بنسبة 8%، أسرع من نمو الاستهلاك، الذي بلغ 7.4%.
وينضاف إلى ذلك الإسهام الإيجابي للقطاع الخارجي، خاصة من خلال ارتفاع تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج، التي زادت من 12.7% إلى 15.2% من سنة إلى أخرى، لتبلغ 11.445 مليون دينار، أي ما يعادل 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
المصدر:
الرقمية
