يدعم البنك المركزي التونسي الانتقال الطاقي، اعتبارا أنه رافعة اساسية لتعزيز الأمن الطاقي لتونس والتقليص من هشاشته في مواجهة الصدمات الخارجية، خاصّة وأن العجز الطاقي يعمق بشكل كبير من العجز التجاري للبلاد.
وفي التقرير السنوي لسنة 2025، الصادر في جوان 2026، أفاد المركزي التونسي أن تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة سجل نموا بنسبة 35،5 بالمائة.
هذه الحركية كانت مدفوعة، خصوصا، بفضل مشاريع انتاج الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية. وأظهرت مؤشرات البنك المركزي تباينا بين الزيادة في الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى الطاقات المتجددة والتطوّر اجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة باعتبار المحروقات، التي شهدت شبه استقرار مع تسجيل تراجع طفيف، بنسبة 0،8 بالمائة، بسبب تباطؤ نشاطات الاستكشاف والتطوير.
المصدر:
جوهرة