دعمت سنة 2025 عودة اهتمام المستثمرين الدوليين بموقع تونس، ويظهر ذلك من الزيادة الواضحة في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتقدر قيمتها ب3506،5 مليون دينار، أي بارتفاع بنسبة 30،1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، وفق ما أظهره التقرير السنوي لسنة 2025، أصدره البنك المركزي التونسي، وتلقى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، نسخة منه يوم 6 جويلية 2026.

سمحت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من احداث 14085 موطن شغل جديد في 2025 (دون اعتبار قطاع الطاقة). وشملت هذه الاستثمارات 819 مشروع توسعة و102 مشروع إحداث على التوالي بقيمة 2579 مليون دينار، وبقيمة و357 مليون دينار.

تدفق
من جهة أخرى، بلغ عدد الشركات ذات المساهمة الأجنبية، المنتصبة في تونس (دون اعتبار قطاع الطاقة) حوالي 4211 وحدة في نهاية 2025.
وأظهر التحليل القطاعي لتدفق االإستثمارات الأجنبية خلال سنة 2025 تنامي الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة، بنسبة 17،8 بالمائة، قدّرت قيمتها ب571 مليون دينار، وهو ما يمثل حصة في حدود 16،3 بالمائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مقابل 18 بالمائة خلال سنة 2024.
وشهدت التدفقات، التي استفاد منها قطاع المحروقات، شبه استقرار (تراجع ب0،8 بالمائة)، تحت التأثير المزدوج لارتفاع التدفقات في مجال أشغال التطوير وتراجع أنشطة الاستكشاف. وفي جانب آخر، عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقات المتجددة تحسنا ملحوظا، مع تسجيل زيادة بنسبة 35،5 بالمائة، خاصّة، في مجال توليد الكهرباء باعتماد الطاقة الشمسية.
وبالتوازي، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لفائدة قطاع الصناعات المعملية زيادة ملحوظة (24 بالمائة) خلال سنة 2025، لتبلغ قيمتها 2194 مليون دينار، وظّل القطاع، تبعا لذلك، الوجهة الأولى لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأكثر من 60 بالمائة من إجمالي هذه الاستمارات. ويفسر ذلك، أساسا، بتعزيز الاستثمارات الموجهة نحو الصناعات الكهربائيّة والإكترونية (1018 مليون دينار مقابل 846 مليون في 2024)، والصناعات الميكانيكية والمعدنية والحديديّة (374 مليون د مقابل 318 مليون د)، وصناعة النسيج والملابس (214 مليون د مقابل 178 مليون د)، وصناعة البلاستيك (202 مليون د مقابل 143 مليون د).
أما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لفائدة القطاع المالي، فقد زادت من 176 مليون د في 2024 إلى 252 مليون د في 2025، وشملت بالأساس الترفيع في رأس المال لمساهمة أجنبية في بنكين محليين. وفيما يتعلق بميزان الاستثمارات في المحفظة، فقد سجل فائضا قدره 3105 مليون د في 2025 تعلّق بشكل كامل بانخفاض صافي الخصوم خاصة في شكل سندات صادرة عن الحكومة.

سداد
ويعكس هذا التطور بالأساس سداد واحد مليار دولار أمريكي بعنوان خلاص أصل القرض الرقاعي الصادر في السوق المالية الدولية في سنة 2015. وتجدر الإشارة إلى أنه، لم يتم اصدار أي قرض رقاعي من طرف الخزينة في السوق المالية الدولية منذ سنة 2020.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت الاستثمارات في المحفظة في شكل حصص الملكية وأسهم صناديق الاستثمار زيادة صافية في الخصوم قدرها 53 مليون دينار في سنة 2025 متعلقة بعمليات الشراء وعمليات البيع من قبل غير مقيمين في بورصة تونس للأوراق المالية بقيمة 66 مليون دينار و13 مليون دينار على التوالي. أما بخصوص الاستثمارات الأخرى، فقد حققت حاصلا دائنا قدره 35 مليون دينار في 2025 وبلغ صافي عمليات شراء الاصول المالية 421 مليون دينار بينما بلغ ازدياد صافي الخصوم 386 مليون دينار.