هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
أُدينت مارين لوبان، النائبة والقيادية البارزة في حزب التجمع الوطني، في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، وحُكم عليها بالسجن لمدة ثلاث سنوات، من بينها سنة واحدة نافذة تحت السوار الإلكتروني، وفق ما أعلنته رئيسة المحكمة خلال النطق بالحكم.
وخلال تلاوة العقوبة، بدت علامات الصدمة على عدد من أنصار لوبان الحاضرين في القاعة، حيث وضع بعضهم أيديهم على أفواههم لحظة الإعلان عن الحكم.
سنة سجنا نافذة تحت السوار الإلكتروني
وينص الحكم على تنفيذ سنة سجنا نافذة في شكل إقامة مراقبة تحت السوار الإلكتروني، وهو إجراء يسمح بتنفيذ العقوبة خارج المؤسسة السجنية، لكن في إطار رقابة قضائية صارمة.
وكانت مارين لوبان قد صرحت، في أكثر من مناسبة قبل قرار محكمة الاستئناف، بأنها لا ترغب في خوض حملة انتخابية وهي تحت السوار الإلكتروني.
قرار قضائي بتداعيات سياسية
ويأتي هذا الحكم في سياق سياسي حساس بالنسبة لمارين لوبان، التي تُعد من أبرز الشخصيات السياسية في فرنسا ومن القيادات البارزة داخل حزب التجمع الوطني.
ومن المنتظر أن تكون لهذا القرار تداعيات سياسية مهمة على مستقبلها وعلى خيارات حزبها خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما يُتوقع أن تثير هذه الإدانة ردود فعل واسعة في الساحة السياسية الفرنسية خلال الساعات القادمة، بالنظر إلى وزن لوبان السياسي وحضورها في المشهد العام الفرنسي.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية