أعلنت وزارة النقل عن البدء في اتخاذ إجراءات عاجلة لتسوية الوضعية القانونية لميناء الصخيرة التجاري وضمان استغلاله بفعالية، وذلك عبر استكمال إعداد الاتفاقية بين ديوان البحرية التجارية والموانئ وشركة "تراسبا" مستغلة مجمع النفط، بالتوازي مع القيام ميدانيا بضبط حدوده البحرية والبرية، وإصدار أمر يضبط إجراءات تحديد الملك العمومي للموانئ بأصنافها التجارية والسياحية والعسكرية.

وتأتي هذه التحركات لحسم مسالة تداخل الصلاحيات حول الميناء المدرج ضمن الموانئ التجارية بموجب الأمر عدد 1001 لسنة 2000، وتحت التصرف القانوني الحصري لديوان البحرية التجارية والموانئ، وذلك حسب ما جاء في رد الوزارة على سؤال كتابي تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب عن دائرة صفاقس الغربية، صابر المصمودي.

وعلى صعيد التطوير الاستراتيجي، أدمجت الوزارة ميناء الصخيرة ضمن دراسة المخطط المديري للموانئ في أفق 2040 لضمان التكامل المينائي، وهي الدراسة التي يشرف على إنجازها حاليا مجمع مكاتب دراسات دولي (التونسي والفرنسي والبولندي) وتمتد على مدار 15 شهرا. ومن المتوقع المصادقة على نتائج هذا المخطط من قبل جميع الأطراف المتدخلة خلال سنة 2027، لتنطلق مباشرة الدراسات الفنية المعمقة الخاصة بالأرصفة والمنشآت المحددة، تليها مرحلة التنفيذ الفعلي للأشغال، بهدف إنجاز المرفأ الخاص بالأنشطة الفسفاطية وتطوير الدور اللوجستي لميناء الصخيرة لتمكينه من أداء دوره الكامل في دعم الاقتصاد الوطني.