حسم نقيب الفنانين الأردنيين هاني الجراح الجدل المثار بشأن قرار شطب عضوية 21 فنانًا من سجلات النقابة، بينهم أسماء بارزة مثل صبا مبارك وجميل براهمة ووسام البريحي، مؤكدًا أن القرار نهائي ونافذ، ولا يمكن التراجع عنه.

وأوضح الجراح، في تصريحات لموقع "إرم نيوز"، أن قرار الشطب جاء استنادًا إلى أحكام قانون النقابة، نتيجة تراكم مخالفات مالية واشتراكات غير مسددة لسنوات طويلة.

وبيّن نقيب الفنانين أن الأعضاء المشمولين بالقرار يُعدّون مفصولين فعليًا بموجب القانون منذ أكثر من 6 سنوات، مشيرًا إلى أن دور المجلس الحالي اقتصر على تنفيذ إجراء إداري رسمي يهدف إلى تثبيت هذا الوضع وإبلاغ المعنيين به.

وأضاف أن المجلس لم يصدر قرار فصل جديدًا بقدر ما قام بتطبيق ما نص عليه القانون بشأن انتهاء العضوية في حال عدم تسديد الالتزامات المالية.
شروط العودة
وفيما يتعلق بإمكانية استعادة العضوية، أكد الجراح أنه لا توجد آلية للتراجع عن قرار الشطب إلا في حال تسديد الالتزامات المالية المتأخرة كافة، بما في ذلك الرسوم السنوية وعوائد الصندوق.

وأوضح أن أي فنان يرغب بالعودة يتوجب عليه التقدم بطلب انتساب جديد للنقابة، على أن يخضع لشروط القبول والتدقيق كما هو الحال مع أي عضو جديد.

مستحقات مالية تصل إلى 8 آلاف دينار
وكشف الجراح أن بعض المستحقات المالية على فنانين مشطوبين وصلت إلى نحو 8 آلاف دينار أردني، نتيجة تراكم الاشتراكات لمدد قد تصل إلى 8 سنوات، لافتًا إلى أن أياً من المشمولين لم يبادر حتى الآن لتسوية أوضاعه المالية.

كما نفى تلقي النقابة أي اتصالات مباشرة من الفنانين المشطوبين، مشيرًا إلى أن التواصل يقتصر على محاولات ودية عبر بعض أعضاء مجلس النقابة.

وفي سياق متصل، أعلن نقيب الفنانين أن النقابة تستعد لإصدار قائمة شطب جديدة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، فور الانتهاء من أعمال التدقيق المالي الجارية، التي ستكشف عن أسماء إضافية لفنانين غير ملتزمين بالسداد.
وأكد أن تطبيق القانون يتم على جميع الأعضاء دون استثناء، مشددًا على أن "النجومية لا تمنح أي حصانة من الالتزامات المالية".

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تنظيمية متدرجة تهدف إلى ضبط الالتزامات المالية وحماية حقوق النقابة، فقد سبق أن تم شطب 25 فنانًا في مارس الماضي، تلاها قرار شطب 21 فنانًا مؤخرًا، على أن تتبعها دفعات أخرى وفق نتائج التدقيق المالي.

وبحسب تصريحات النقيب، فإن عدد الأعضاء المشمولين بقرارات الشطب قد يرتفع ليصل إلى نحو 100 عضو في حال استمرار عدم تسديد الالتزامات المالية المستحقة.