في رده على استفسارات النواب، وأفاد وزير الاقتصاد والتخطيط خلال جلسة موحّدة لكافة اللجان القارّة بمجلس نواب الشعب لمواصلة مناقشة مشروع مخطط التنمية 2026-2030 أنّ مخطط التنمية أن الدولة تمكنت إلى حدود هذه الفترة.، في إطار تنفيذ قانون المالية، من تعبئة نحو 40 بالمائة من حاجياتها من الاقتراض الداخلي.

تجدر الإشارة إلى أن وبحسب تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026، تبلغ خدمة الدين العمومي حوالي 23.057 مليار دينار. وتتوزع خدمة الدين العمومي لسنة 2026 بين نحو 9.5 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي و13.5 مليار دينار بعنوان الدين الداخلي. وقدرت الاحتياجات التمويلية لسنة 2026 بحوالي 27 مليار دينار، منها تمويل العجز وتسديد أقساط الدين الداخلي والخارجي ويُقدَّر عجز الميزانية لسنة 2026 في حدود 11 مليار دينار.

وفيما يتعلق بتمويل بعض المشاريع المدرجة ضمن مخطط التنمية، أوضح الوزير ان عددا من المؤسسات العمومية يمتلك القدرة على المساهمة في تمويل الاستثمارات، مشيرا الى ان بعض المؤسسات على غرار ديوان المطارات بإمكانها توفير تمويلات استثمارية لإنجاز عدد من المشاريع و ذلك في اطار دعم تنفيذ البرامج التنموية.

وأكّد وزير الاقتصاد والتخطيط أنّ مخطط التنمية يُعدّ مشروعًا وطنيًا بامتياز، ولا يقتصر على الحكومة وحدها، بل هو مسؤولية تشاركية تنخرط فيها مختلف الأطراف المتدخلة. كما أبرز أنّ لمجلس نواب الشعب دورًا محوريًا في إنجاح هذا المشروع، ولا سيما من خلال ممارسة مهامه الرقابية ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع المضمنة بالمخطط.

وبحسب تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2026، تبلغ خدمة الدين العمومي حوالي 23.057 مليار دينار. وتتوزع خدمة الدين العمومي لسنة 2026 بين نحو 9.5 مليار دينار بعنوان الدين الخارجي و13.5 مليار دينار بعنوان الدين الداخلي. وقدرت الاحتياجات التمويلية لسنة 2026 بحوالي 27 مليار دينار، منها تمويل العجز وتسديد أقساط الدين الداخلي والخارجي ويُقدَّر عجز الميزانية لسنة 2026 في حدود 11 مليار دينار.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة