أظهرت نشرة التحليل الاستراتيجي الصادرة عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية، والمتعلقة بتمويل الإرهاب خلال الفترة 2020-2025، أنّ التطور السنوي لعدد التصاريح بالشبهة الواردة سجّل منحى تصاعديا قويا خلال هذه الفترة، رغم تراجع طفيف في بدايتها.

وعلى امتداد كامل الفترة، ارتفع عدد التصاريح بالشبهة من 446 تصريحا سنة 2020 إلى 1334 تصريحا سنة 2025. ويمثل ذلك زيادة إجمالية قدرها 888 تصريحا، أي ما يقارب 199%. وبعبارة أخرى، فإن حجم التصاريح بالشبهة تضاعف تقريبا ثلاث مرات خلال خمس سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية أحالت، خلال الفترة 2020-2025، 69 تقريرا تتعلق بـ104 تصاريح بالشبهة في قضايا يشتبه في ارتباطها بتمويل الإرهاب.

واتسمت الفترة 2021-2025 بهيكل عام مستقر نسبيا، إذ هيمنت شبهات غسل الأموال بشكل واضح جدا على التصاريح الواردة، في حين ظل تمويل الإرهاب محدودا وهامشيا.

هيمنة القطاع البنكي والديوان الوطني للبريد على كامل الفترة

على امتداد الفترة 2020-2025، ظلت البنوك والديوان الوطني للبريد أبرز الجهات المصرّحة، بحصص مرتفعة جدا تراوحت بين 70% و100%. غير أنّ سنتي 2023 و2025 كشفتا عن انفتاح أوضح على فاعلين آخرين، ولا سيما مؤسسات التمويل الصغير وشركات التأمين ومؤسسات الدفع. ويعكس هذا التطور تنوعا ما يزال غير منتظم في مصادر التصاريح بالشبهة، مع استمرار الاعتماد الكبير على القطاعين البنكي والبريدي.

وخلال الفترة 2020-2025، تعلقت الجرائم والمخالفات المرتبطة بتمويل الإرهاب أساسا بالمخالفات الجبائية بنسبة 28%، وبالاتجار غير المشروع بالمهاجرين بنسبة 27%.

وكشفت النتائج أنّ التحويلات الدولية والعمليات النقدية تمثل الأدوات المالية الأكثر تكرارا في الملفات المحالة إلى وكيل الجمهورية للاشتباه في تمويل الإرهاب، وذلك خلال الفترة 2020-2022.

أما بخصوص الفترة 2023-2025، فقد أبرزت بيانات اللجنة التونسية للتحاليل المالية تطورا في الاتجاهات المسجلة سابقا، تميز خاصة بظهور أدوات مالية جديدة، على غرار المحافظ الإلكترونية والبطاقات البنكية الدولية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة