أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم الثلاثاء، بأن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يستهدف تحقيق معدل نمو في حدود 4.2 بالمائة بالأسعار القارة، إلى جانب تقليص نسبة الفقر إلى أقل من 15 بالمائة.

وأوضح الوزير، خلال جلسة استماع موحدة عقدتها اللجان القارة بمجلس نواب الشعب، أن المخطط يهدف أيضا إلى الارتقاء بمؤشر التنمية البشرية إلى مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، بما يعكس التوجه نحو تحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات القادمة.

أهداف تنموية في أفق 2030

وبيّن سمير عبد الحفيظ أن مخطط التنمية 2026-2030 يرمي إلى الترفيع في المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية ليبلغ 0.6 نقطة في أفق سنة 2030.

كما يستهدف المخطط تقليص الفارق بين الحدين الأدنى والأقصى لهذا المؤشر بين الولايات بـ0.1 نقطة، في إطار توجه يهدف إلى الحد من التفاوت التنموي بين الجهات وتحقيق تنمية مجالية أكثر توازنا.

توجهات كبرى للمخطط

وأكد وزير الاقتصاد والتخطيط أن مخطط التنمية الجديد يقوم على جملة من التوجهات الكبرى، من بينها تعصير النسيج الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي.

كما تشمل هذه التوجهات المحافظة على بيئة سليمة، وتحقيق تنمية مجالية متوازنة، إلى جانب تحديث الإطار المؤسساتي، وتكريس نجاعة المرفق العمومي، وضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة.

الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية

وفي المجال الطاقي، أوضح عبد الحفيظ أن المخطط يستهدف الترفيع في حصة الطاقات المتجددة ضمن المزيج الطاقي إلى 35 بالمائة في أفق سنة 2030.

كما يتضمن المخطط تحسين الكفاءة الطاقية عبر تقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 30 بالمائة، إلى جانب تجديد الشبكات والرفع في نسبة استغلال المياه المستعملة، بما يندرج ضمن مقاربة ترمي إلى دعم الأمن الطاقي والمائي وتعزيز الاستدامة.

إدارة عمومية أكثر نجاعة

وأشار الوزير إلى أن مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن كذلك إرساء منظومة فعالة ومرنة في إدارة الشأن العام، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز حقوق المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

ويأتي هذا التوجه في سياق العمل على تحديث الإطار المؤسساتي وتحسين أداء المرفق العمومي، بما يساهم في تسهيل تنفيذ المشاريع التنموية ومتابعتها.

أكثر من 40 ألف مقترح مشروع

وكشف سمير عبد الحفيظ أن وزارة الاقتصاد والتخطيط تلقت، في إطار إعداد مخطط التنمية، 40 ألفا و748 مقترح مشروع.

وتوزعت هذه المقترحات بين 34 ألفا و715 مشروعا تقدمت بها المجالس المحلية، بما يمثل 85 بالمائة من إجمالي المشاريع، و5375 مشروعا اقترحتها المجالس الجهوية، أي بنسبة 13 بالمائة، إلى جانب 658 مشروعا تقدمت بها مجالس الأقاليم، بما يعادل 2 بالمائة.

ويعكس هذا التوزيع، وفق المعطيات المقدمة، اعتماد مقاربة تشاركية وتصاعدية في إعداد المخطط، انطلقت من المستوى المحلي والجهوي والإقليمي، قبل صياغة التوجهات الوطنية الكبرى.

المصدر : وكالة تونس أفريقيا للأنباء