تعيين محكوم لتنفيذ عقوبة بديلة وسط حرص جهوي على إنجاح الآلية

في إطار تطبيق الفصلين 15 مكرر و17 من المجلة الجزائية بهدف تفعيل عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة بغاية إعادة تاهيل وادماج الأشخاص المحكوم عليهم داخل المجتمع ، تم تعيين محكوم في إطار تنفيذ العقوبة البديلة بمقر الولاية.

وبين الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد لدى إشرافه على اشغال جلسة عمل الثلاثاء ضمت كل من المشرفة عن مكتب المصالحة ببنزرت جيهان الشافعي والمرافق العدلي شكري اكيلي، حرص الجهة ،على إنجاح هذه الالية النموذجية ذات المعاني والاهداف السامية ونشر ثقافة الوعي الاجتماعي بأهميتها من خلال العمل ايضا على إحتضان المعنيين وتسهيل إعادة ادماجهم بين المجتمع التونسي بكل نجاعة.

كما ابرز أهمية آلية العقوبة البديلة في تكريس قيمة العمل لدى هذه الفئة من المجتمع وتدعيم آلية وبرامج الإصلاح والتاهيل لضمان حسن إدماج المفرج عنهم ، و المساهمة الفاعلة في تكريس جودة خدمات الرعاية الاجتماعية والنفسية للمساجين ولاسيما الحد من ظاهرة العود ، علاوة على تكريس ثقافة العقوبات غير السالبة للحرية على مستوى الجهة وغيرها من الأهداف الحضارية.

يذكر ان مكتب المصاحبة ببنزرت يعتبر من انشط الفضاءات وطنيا ومحل تنويه وتثمين من قبل مختلف الهياكل المحلية والجهوية والمركزية ، ويقع مقره بمحكمة الاستئناف ببنزرت ، ويراسه قاضي تنفيذ العقوبات بمساعدة” مرافقين عدليين” ، متكونين في مجال المصاحبة ويعملون على تنفيذ العقوبات البديلة المحكوم بها في إطار مهام واهداف محددة ، ومن مهام المكتب الاتصال بمختلف المؤسسات وربط الصلة معهم و تحديد برنامج عمل محدد لتنفيذ العقوبة البديلة مع تحديد نوعية ومجال العمل بالمؤسسة الحاضنة ومتابعة عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة وقرارات السراح الشرطي ، علاوة على مراقبة حسن سير برنامج العمل لفائدة المصلحة العامة وتوجيه ومساندة المحكوم عليهم والمسرحين شرطيا .