وقال الوزير إن من بين المحاور التي يقوم عليها المخطط، الترفيع في المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية ليبلغ 65 نقطة مع موفى المخطط بالتوازي مع تقليص الفارق بين الحدين الأعلى والأقصى للمؤشر 11 نقطة بين الولايات.
و أضاف أنه في مجال ضمان تنمية اجتماعية عادلة وشاملة، يعمل المخطط على التقليص من نسبة الفقر إلى أقل من 15% وتحسين مؤشر التنمية البشرية لبلوغ مستوى البلدان ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا (مؤشر يفوق 28 نقطة).
وفي مجال تحقيق تنمية مجالية متوازنة يعمل المخطط على إرساء منظومة فعالة ومرنة في إدارة الشان العام لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز دور المواطنين والفاعلين الاقتصاديين.
أما بخصوص تحديث الاطار المؤسساتي وتكريس نجاعة المرفق العمومي، يعمل المخطط على تسريع نسق نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدل نمو يناهز 4.2 % وتعصير النسيج الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الأمن الطاقي والمائي والغذائي والحفاظ على بيئة سليمة، إضافة إلى الترفيع في حصة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي الى 35% في افق 2030 وتحسين الكفاءة الطاقية بتقليص الاستهلاك الوطني من الطاقة الأولية بنسبة 100% وتجديد الشبكات إلى جانب الترفيع في النسبة استغلال المياه المستعملة.
كما أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن العدد الجملي للمشاريع المقترحة من المجالس المنتخبة يبلغ 40748 مشروعا منها 715 مشروعا مقترحة من المجالس المحلية و 5375 مشروعا مقترحة من المجالس الجهوية و650 مشروعا مخارجة من مجالس الأقاليم
وأضاف الوزير أن بعد التدقيق في المشاريع تم الاحتفاظ ب21100 مشروعا مقابل 6400 مشروعا متواصلا و اكثر من 14 ألف مشروعا جديدا لمخطط التنمية القادم، إضافة إلى مشاريع اخرى ممكن وضعها في إطار التنمية المندمجة.

ماهر الصغير