عقدت لجنة التشريع العام، أمس الاثنين 29 جوان 2026، جلسة خُصّصت للنظر في برنامج عملها في إطار مناقشة مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030، وذلك من خلال التركيز على المحاور التي تدخل ضمن مجال اختصاصها، وخاصة المسائل العقارية والسياسة العدلية.

مخطط التنمية كأداة لضبط التوجهات الكبرى

وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس اللجنة أن مخطط التنمية يمثل أداة أساسية لرسم التوجهات الكبرى للدولة خلال المرحلة القادمة، مبينا أن لجنة التشريع العام ستتولى دراسة الجوانب المتصلة باختصاصها التشريعي.

وتشمل هذه الجوانب، بالخصوص، النظم القضائية، والقوانين المدنية والجزائية والتجارية، إلى جانب نظام الملكية والحقوق العينية، باعتبارها ملفات محورية في علاقة بالإصلاح القانوني والمؤسساتي ودعم مناخ الاستثمار.

استعراض حصيلة الفترة 2021-2025

وتولى أعضاء اللجنة، خلال الجلسة، استعراض الأبواب المتعلقة بالمسائل العقارية والسياسة العدلية، من خلال الوقوف على حصيلة الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2025، والاطلاع على التوجهات الاستراتيجية المرسومة للخماسية القادمة 2026-2030.

وفي ما يخص المسائل العقارية، أبرز مشروع المخطط أن الفترة 2021-2025 شهدت إدخال إصلاحات تشريعية وترتيبية هامة، ساهمت في تثمين العقار الدولي واستغلاله كآلية لتحفيز الاستثمار.

كما أشار المشروع إلى أن رقمنة جزء هام من الرصيد العقاري للدولة مكّنت من توفير فرص استثمارية واعدة، بما يعزز دور العقار العمومي في دفع التنمية الاقتصادية.

حوكمة الرصيد العقاري وتطوير السجل العقاري

ويهدف التوجه الاستراتيجي للفترة 2026-2030، في المجال العقاري، إلى حوكمة التصرف في الرصيد العقاري، عبر استكمال مراجعة مشروع مجلة أملاك الدولة، وتطوير منظومة السجل العقاري، ومراجعة القانون المنظم للأراضي الاشتراكية.

كما يتضمن هذا التوجه تطوير المنظومة الرقمية العقارية، خاصة من خلال تطوير القضاء العقاري، ورقمنة تنفيذ الأحكام، وإرساء الترابط البيني بين السجل العدلي والقباضات المالية والديوان الوطني للملكية العقارية.

رقمنة العدالة وارتفاع المتابعة عن بعد

أما في ما يتعلق بالسياسة العدلية، فقد بيّنت وثيقة مشروع المخطط أن الفترة الممتدة من 2023 إلى 2025 شهدت تقدما ملحوظا في مجال الرقمنة.

وساهم اعتماد منظومات معلوماتية حديثة، موجهة لرقمنة الخدمات العدلية والأرشفة الإلكترونية للأحكام، في تطوير خدمات متابعة القضايا عن بعد، حيث ارتفع عدد الاطلاعات من 6,582,599 سنة 2023 إلى 16,782,879 سنة 2025.

ويعكس هذا الارتفاع، وفق ما ورد في مشروع المخطط، تطورا في استعمال الخدمات القضائية الرقمية، بما من شأنه تحسين النفاذ إلى المعلومة القضائية وتسهيل متابعة الملفات.

تطوير البنية الأساسية للمحاكم والمؤسسات السجنية

واستعرض مشروع المخطط كذلك ما تحقق على مستوى تطوير البنية الأساسية للهياكل العدلية، من خلال إحداث وتهيئة وتوسعة عدد من المحاكم بمختلف ولايات الجمهورية.

كما أشار إلى إحداث وتهيئة مؤسسات سجنية جديدة، ساهمت في تحسين ظروف الإيواء والحد من الاكتظاظ، في إطار توجه يهدف إلى تطوير المرفق العدلي والسجني وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

تسريع الفصل في القضايا وتحسين مردودية المحاكم

كما سجل المشروع تحسنا في نسب ونسق الفصل القضائي، وهو ما انعكس إيجابا على مردودية المحاكم، وساهم في تسريع البت في النزاعات والتقليص من آجال النظر في القضايا.

وتندرج هذه النتائج ضمن مسار يهدف إلى تعزيز نجاعة القضاء وتحسين جودة الخدمات القضائية، بما يدعم ثقة المتقاضين في المرفق العدلي.

نحو عدالة أكثر فاعلية وقربا من المواطن

وتتمحور التوجهات الاستراتيجية للسياسة العدلية خلال الفترة 2026-2030 حول تكريس عدالة أكثر فاعلية ويسرا في النفاذ، وجديرة بثقة المتقاضين.

ويرتكز هذا التوجه على ترشيد الزمن القضائي، وتخفيف العبء على المحاكم، من خلال مراجعة بعض الإجراءات في المادة الجزائية والمدنية والتجارية، فضلا عن إحداث سلك محرري الأحكام والقرارات القضائية لدعم عمل القضاة.

تعزيز البعد الإنساني للسياسة الجزائية

كما ترمي التوجهات العدلية المدرجة ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 إلى تعزيز البعد الإنساني للسياسة الجزائية، من خلال أنسنة العقاب والتنفيذ، وإرساء توازن بين النجاعة القانونية والبعد الإنساني.

وتشمل هذه التوجهات أيضا دعم منظومة العقوبات البديلة، بما يندرج في إطار تطوير السياسة الجزائية وتحسين ظروف التنفيذ، مع الحفاظ على متطلبات العدالة والنجاعة القضائية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة