صادقت لجنة التخطيط الاستراتيجي يوم الاثنين 22 جوان 2026 بأغلبية أعضائها الحاضرين، على مقترح قانون تسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء برمّته في صيغته المعدّلة.
وأوضح رئيس اللجنة أن هذا التنقيح من شأنه أن يمكّن عددا من المواطنين و الباعثين العقاريين من تسوية وضعية بناياتهم والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة للربط بالشبكات العمومية، فضلا عن تمكين البلديات من تدعيم مواردها المالية.
وخلال النقاش، ثمّن النواب مقترح هذا القانون، معتبرين أنه يوفّر جملة من الحلول العملية لإشكاليات طال أمدها وفاقمت معاناة عدد من المواطنين في حياتهم اليومية، كما ألقت بظلالها على عديد المشاريع الاقتصادية، مهددة استقرارها واستمراريتها.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية