ذكّر المجلس البنكي والمالي في بلاغ صدر اليوم بأن الإضراب حقا أساسيا يكفله القانون، إلا أنه يعتبر أن الدعوة الى تنفيذ إضراب قطاعي خلال الأيام 23 و24 و25 جوان 2026 تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور وفقا للأمر عدد 68 لسنة 2026 مؤرخ في 30 أفريل 2026.
وشدّد المجلس على تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن كافة المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها ومن الامتيازات العينية بالنسبة للموظفين المضربين، معبرا في الآن ذاته عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء.
ودعا المجلس، إستنادا الى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجهة للبنوك عدد 718 لسنة 2026، الى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية التي تشمل ضمان استمرارية عمليات السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق المالية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية والحرص على توفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية