لجنة برلمانية تستمع إلى عميدي الأطباء و المهندسين التونسيين حول مقترح قانون إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج

عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، بمجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، جلسة استماع مشتركة إلى رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء وعميد المهندسين التونسيين، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، والتباحث حول سبل تعزيز التواصل مع الكفاءات التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتها، إلى جانب بحث آليات التفاعل مع ظاهرة هجرة الأدمغة.

و استهلّ رئيس اللجنة رياض جعيدان، الجلسة بالتأكيد على أنّ النظر في مقترح القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج يندرج في إطار السعي إلى إرساء هيكل فاعل يعزّز التواصل بين مؤسسات الدولة والجالية التونسية بالخارج، ويُسهم في التعريف بمشاغلها ومتابعة الإشكاليات التي تواجهها، فضلا عن تثمين دور الكفاءات التونسية المقيمة بالخارج والاستفادة من خبراتها في دعم مسارات التنمية الوطنية، وفق بلاغ للبرلمان.

من جانبه، ثمّن عميد المهندسين التونسيين، محسن الغرسي هذه المبادرة التشريعية معتبرا إياها خطوة مهمة نحو تعزيز ارتباط الجالية التونسية بوطنها وتطوير مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية.

كما تقدّم بجملة من المقترحات التي تهدف إلى تعزيز دور المجلس الوطني للتونسيين بالخارج، من بينها التنصيص صراحة على تمثيلية مباشرة للمهندسين صلب تركيبته عبر عمادة المهندسين التونسيين، وإحداث لجنة قارة تُعنى بالكفاءات الهندسية والتكنولوجية بالخارج، فضلا عن إرساء منصة رقمية وطنية بالشراكة بين المجلس وعمادة المهندسين التونسيين والوزارات المعنية، بما يساهم في مزيد ربط الصلة بالكفاءات التونسية بالخارج وتثمين مساهمتها في التنمية الوطنية.

و بيّن أن المهندسين التونسيين المقيمين بالخارج يمثلون إحدى أبرز الفئات المساهمة في الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة والتكنولوجيا، حيث يتولون مسؤوليات ومواقع قيادية في عديد القطاعات الحيوية على غرار الطاقة والبنية التحتية والصناعة والطيران والرقمنة والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة.

و أكد في هذا السياق أن الهجرة لا تمثل مجرد ظاهرة اجتماعية، بل تعد رصيدا استراتيجيا يمكن توظيفه لخدمة التنمية الوطنية، باعتبار أن هذه الكفاءات تمثل امتدادا للقدرات الوطنية متى توفرت الأطر القانونية والمؤسساتية الكفيلة بتشريكها في مشاريع التنمية. كما شدد على أن الحد من ظاهرة الهجرة يظل رهينا بتحسين جاذبية المهن وتوفير ظروف مهنية واجتماعية ملائمة ومحفزة.

و اختتم مداخلته بالتأكيد على أن خسارة تونس لا تكمن في مغادرة أبنائها، وإنما في انقطاع الصلة بهم، مشيرا إلى أن التجارب الدولية الناجحة قامت على إرساء شراكات دائمة مع كفاءاتها بالخارج وتوظيفها في دعم التنمية والاستثمار ونقل التكنولوجيا.

من جهتها، بينت رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء، ريم غشام أنه تم الاتفاق مع عمادة الأطباء بفرنسا على تمكين الأطباء التونسيين من التسجيل بالهيكلين، وهو ما حظي بترحيب واسع باعتباره يفتح مجالات أوسع للتعاون والتنسيق والعمل المشترك.

كما أشارت إلى إعداد مشروع قانون يتعلق بممارسة المهنة بما يتيح للأطباء الشبان العمل ضمن هياكل شريكة ويوفر لهم الإحاطة والتأطير والإمكانيات الضرورية لممارسة نشاطهم في أفضل الظروف.

و أكدت، من جهة أخرى، أن ظاهرة هجرة الأدمغة لم تعد تقتصر على الأطباء الشبان فحسب، بل باتت تشمل أيضا الأطباء ذوي الخبرة والأساتذة الجامعيين، داعية إلى التسريع في إقرار إصلاحات قانونية عميقة من شأنها توفير مناخ مهني محفز وجاذب للكفاءات والحد من نزيف الهجرة.

و خلال النقاش، أثار النواب عددا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بمدى توفر قواعد بيانات خاصة بالمهندسين والأطباء داخل البلاد وخارجها، وبطبيعة آليات التواصل بين الكفاءات التونسية في الداخل والخارج، إلى جانب مستوى التنسيق الدبلوماسي القائم مع الهياكل المهنية الأجنبية لمعالجة الإشكاليات التي تعترض الكفاءات التونسية بالخارج.

كما أكدوا ضرورة المضي في مراجعة وتحيين عدد من التشريعات التي باتت تعيق نسق التنمية الاقتصادية وتساهم في دفع الكفاءات التونسية إلى الهجرة، وخاصة مجلة الاستثمار و مجلة الصرف.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة