باشرت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية منذ بداية شهر جوان 2026، جملة من التدخلات الرقابية المشتركة النوعية التي تهدف لدعم القدرة الشرائية للمواطن من خلال التصدي للمارسات الاحتكارية والزيادات المشطة في الأسعار بمسالك توزيع المواد الاستهلاكية الأساسية وتعديل مستوياتها على عين المكان.
وقد أسفرت هذه التدخلات، وفق ما جاء في بلاغ صادر مساء اليوم الجمعة عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، على رفع 4611 مخالفة اقتصادية منها 2068 مخالفة في المنتجات الفلاحية والبحرية، و1533 مخالفة في المواد الغذائية. كما بلغ عدد المخالفات المرصودة في مجال التجاوزات السعرية والاحتكارية 1335 مخالفة تم على إثرها حجز 49 طن من الخضر والغلال وكميات أخرى من المواد الاستهلاكية.
المصدر:
جوهرة