«أنفق المواطنون الليبيون أكثر من 568 ألفًا و700 يورو خلال سنة 2025 على رسوم طلبات تأشيرات الإقامة القصيرة إلى الدول الأوروبية وبريطانيا، قبل أن تُرفض هذه الطلبات في نهاية المطاف»، وفقًا لتقرير حديث صادر عن منظمة “لاغو كوليكتيف”.
وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن هذه الأرقام، المستندة إلى بيانات المفوضية الأوروبية والمحيّنة إلى غاية 27 ديسمبر 2025، أثارت جدلًا واسعًا بشأن كلفة إجراءات السفر، لا سيما أن الرسوم المدفوعة لا تُسترجع في حال رفض الطلب.
ووفقًا للبيانات المنشورة، تقدّم 38 ألفًا و725 مواطنًا ليبيًا بطلبات للحصول على تأشيرة، رُفض منها 6 آلاف و319 طلبًا، أي ما يعادل 16% من إجمالي الملفات المقدّمة. ومع ذلك، ظلت الرسوم المدفوعة عن هذه الطلبات غير قابلة للاسترجاع رغم رفض منح التأشيرات.
كما أشارت المنظمة إلى أن إجمالي قيمة الرسوم المهدرة عالميًا بسبب رفض طلبات التأشيرة بلغ 157.1 مليون يورو خلال سنة 2025 في 168 دولة، مقابل 145.1 مليون يورو في 2024 و130 مليون يورو في 2023.
وتعكس هذه الأرقام منحى تصاعديًا في قيمة المبالغ المدفوعة دون الحصول على الخدمة المطلوبة، نتيجة رفض طلبات التأشيرة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية