لقاء تحسيسي توعوي مع المترشحين لانتخابات تشريعية جزئية حول الحملة الانتخابية

مصدر الصورة

نظمت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، بمقر الادارة الجهوية للانتخابات بتونس، لقاء تحسيسيا توعويا مع المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس والتي ستنتظم يوم 28 جوان الجاري.

ويندرج هذا اللقاء، وفق بلاغ للهيئة، في إطار الإعداد لحسن سير الحملة الانتخابية الخاصة التي ستنطلق يوم الإثنين 15جوان 2026. وهو يهدف لتذكير المترشحين بشروط الحملة الانتخابية ومبادئها وإطلاعهم على الوثائق والاستمارات اللازمة ومدهم بها.
كما تم إعلامهم بضرورة التأشير على مختلف السجلات المعتمدة في فترة الحملة الانتخابية لدى الهيئة في أجل لا يتجاوز 07 أيام من تاريخ نشر قائمة المترشحين المقبولين نهائيا، إضافة إلى ضرورة فتح الحساب البنكي أو البريدي الوحيد، خاصة بعد أن قامت الهيئة بالتنسيق مع مصالح البنك المركزي والبريد التونسي بخصوص فتح الحسابات البنكية أو البريدية المتعلقة بالحملة الانتخابية للمترشحين وتم إصدار مذكرة مشتركة في الغرض يوم 8 جوان 2026.
وتم التأكيد خلال هذا اللقاء، أيضا، على ضرورة إحترام مقتضيات الفصل 23 من قرار الهيئة عدد 22 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أوت 2019 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والذي يخول للهيئة متابعة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتثبت من احترامها لمبادئ وقواعد الحملة.
وتبعا لذلك، تم التذكير بأن المترشحين مطالبون بمد الهيئة بقائمة في المواقع والوسائط الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التابعة لهم والتي سيتم استخدامها في الحملة قبل انطلاقها، وفق نص البلاغ. وكانت الهيئة قد نشرت بتاريخ 8 جوان قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس. وتضمّنت القائمة، 5 مترشحين مرتّبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح
وهم:
- محمد الصالح بن حسناوي السالمي
- شاكر بن عبد السلام بوثوري
- حاتم بن أحمد حمزاوي
- عبد الرؤوف بن علي الطرابلسي
- ريم بنت عمر البرهومي
وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يوم الأحد 28 جوان الجاري في 17 مركز اقتراع، وفق الرزنامة التي أعلن عنها رئيس هيئة الانتخابات يوم 1 أفريل الماضي، وذلك بعد إعلان مجلس نواب الشعب أواخر شهر مارس الماضي عن حالة شغور بمقعد، إثر وفاة النائب عن دائرة الكبارية صالح المباركي.