أكد النائب صابر المصمودي، عضو لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة بمجلس نواب الشعب،في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” وجود حوالي 37 مقترح قانون معروضا على أنظار اللجنة، تشمل ملفات متعددة تتعلق بتنظيم الإدارة، والرقمنة، والتسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والبلديات، والإطارات المسجدية.

تنظيم التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وأوضح المصمودي أن من أبرز المقترحات المطروحة على طاولة اللجنة مقترح القانون المتعلق بتنظيم نشاط التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أنه ستتم برمجة جلسة استماع، يوم غد الخميس، مع جهة المبادرة، وذلك بهدف التنسيق بشأن تعديل النص المقترح، بما يتماشى مع الملاحظات التي وردت حوله من مختلف الوزارات، سواء على مستوى اللجنة أو خلال اليوم الأكاديمي الذي خُصص لمناقشة هذا الملف.

ويهدف هذا المقترح إلى ضبط الإطار القانوني لنشاط التسويق الرقمي والترويج عبر المنصات الاجتماعية، في ظل توسع هذا المجال وتزايد الحاجة إلى تنظيمه بما يضمن الشفافية ويحمي المستهلكين.

مقترح لتنظيم الإطارات المسجدية

وفي جانب آخر، أفاد النائب بأن اللجنة نظرت في مقترح قانون يتعلق بإرساء نظام أساسي عام للإطارات المسجدية، بهدف تنظيم هذا القطاع وضبط الإطار القانوني الخاص به.

وأضاف أنه تم، في هذا السياق، الاستماع إلى ممثلين عن وزارة الشؤون الدينية وعن رئاسة الحكومة، مشيرا إلى إمكانية برمجة جلسات استماع إضافية خلال الفترة القادمة لاستكمال النقاش حول هذا المقترح.

نقاش حول البلديات ومجلة الجماعات المحلية

كما لفت صابر المصمودي إلى وجود عدد من المقترحات المتعلقة بإحداث بلديات في عدد من الولايات، موضحا أن النقاش المطروح حاليا يتجه أكثر نحو مسألة التقسيم الترابي، وليس فقط إحداث بلديات جديدة.

وبيّن أن وزارة الداخلية أكدت، في هذا الإطار، أنها أنهت إعداد مشروع قانون يتعلق بمجلة الجماعات المحلية، مضيفا أن هذه المسألة محل نقاش داخل اللجنة، ومن المنتظر أن تتم برمجة جلسة خاصة حول ملف البلديات خلال الفترة القادمة.

قانون توجيهي لتحديث الإدارة

واعتبر عضو لجنة تنظيم الإدارة والرقمنة أن مقترح القانون التوجيهي الجديد المتعلق بإرساء نظام التصرف الحديث في الإدارة يكتسي أهمية خاصة، باعتباره يهدف إلى معالجة الإشكاليات المتواصلة التي يواجهها المواطن التونسي في علاقته بالإدارة.

وأوضح أن هذه الإشكاليات تتعلق أساسا بجودة الخدمات، ومتابعة الملفات، وإنجاز المشاريع، معتبرا أن تطوير الإدارة يمثل مدخلا أساسيا لتحسين الحوكمة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المصمودي أن هذا المقترح لا تترتب عنه آثار مالية مباشرة، باعتباره قانونا توجيهيا، مشددا على أهمية طرحه للنقاش مع ممثلي رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات، بهدف الاطلاع على وجهات نظرهم وتطوير النص وفق مقاربة تشاركية.

نحو تحسين أداء الإدارة والخدمات العمومية

وشدد النائب على وجود إقرار عام بأن الإدارة تتسبب في عدد من الإشكاليات التي تواجه المواطن، وهو ما يجعل من إصلاحها وتحديث أساليب عملها أولوية تشريعية وتنظيمية.

وأضاف أن مقترح القانون التوجيهي يسعى إلى تحسين أداء الإدارة، وتعزيز الحوكمة، وتطوير الخدمات العمومية، بما ينعكس إيجابا على علاقة المواطن بالمرفق الإداري وعلى نجاعة إنجاز المشاريع والملفات.