بطاقات إيداع بالسجن ضد زياد الهاني وأربعة متهمين في قضية التفويت في عقار بلدي بقرطاج

أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الثلاثاء، بطاقات إيداع بالسجن في حق خمسة متهمين، من بينهم زياد الهاني، العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج، والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش، ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي.

وأفاد مصدر قضائي، اليوم، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن التهم الموجهة إلى المعنيين تتمثل في “تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك”.

شبهات حول التفويت في عقار بلدي

وأوضح المصدر ذاته أن وقائع القضية تتعلق باستغلال زياد الهاني وعز الدين بالشاوش ومحمد علي الحمامي إشرافهم على تسيير شؤون بلدية قرطاج، خلال فترة الشغور التي شهدتها رئاسة البلدية وتركيبة المجلس البلدي، في إطار النيابات الخصوصية.

وأضاف أن المعنيين عمدوا، وفق المعطيات المتوفرة، إلى التسريع في إجراءات التفويت في عقار بلدي بثمن لا يتناسب مع قيمته الفعلية.

ضرر مالي للبلدية

وبيّن المصدر القضائي أن عملية بيع العقار تمت دون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة، وهو ما ألحق ضررا ماليا بالبلدية، بالنظر إلى الفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت، مثلما قدرها الخبراء المنتدبون.

كما أفاد بأنه تم تنفيذ بطاقات الإيداع الصادرة ضد المتهمين بواسطة إحدى الفرق الأمنية.

ويشار إلى أن زياد الهاني، وهو صحفي، موقوف في قضية أخرى صدر في شأنها حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة سنة، بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

قضية زياد الهاني: التصريح بالحكم يوم 7 ماي المقبل