قرّر مجلس وزاري مضيّق حول منظومة المياه، عقد اليوم الثلاثاء، باشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري جملة من الإجراءات الهادفة إلى تجسيم جملة من البرامج والتوجّهات في مجال المياه الصالحة للشرب.

وتهدف هذه البرامج، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، إلى ضمان تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بكافة جهات البلاد، وذلك عبر إحكام التنسيق والمتابعة من كل الولاة والهياكل المعنية، فضلا عن العمل على تفادي انقطاعه والتدخل العاجل لحلّ كلّ الإشكاليات المتعلقة بذلك.

أهم القرارت
وتتمثل اهم القرارات التي تم الاعلان عنها خلال هذا المجلس، في مواصلة إنجاز مشاريع البنية التحتية في مجال المياه الصالحة للشرب ومياه الري، المندرجة في إطار تنفيذ البرامج المستقبلية للفترة 2026-2030 ، و إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي، من خلال إحالة التصرّف في المنظومات المائية تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ، فضلا عن إحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري.
كما أقر المجلس إلزام الباعثين العقاريين لإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع إحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكلّ المناطق. ومن القرارات ايضا تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال ونحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. وطالب المجلس الوزاري بتعبئة الموارد المائية الجوفية والسطحية، و اعتماد الطاقات البديلة للتحكّم في انتاج ونقل المياه الصالحة للشرب ومحطات التطهير ، فضلا عن اعتماد التقنيات المبتكرة في تعبئة الموارد المائية ومواصلة برنامج التحكم في الطاقة للفترة المقبلة.
ودعا المجلس الوزاري الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى اتّخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان تأمين تزويد كافة المواطنين بكافة جهات البلاد بالماء الصالح للشرب بصفة منتظمة واعتماد العدادات الذكية.

تحسين مردودية
وتقرر أيضا تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه، وتجديد الشبكات المتضررة مع اعتماد منظومات ذكية للكشف المبكّر عن التسربات ومراقبة الشبكات عن بعد، وترتيب التدخلات حسب الأولوية، و إحكام إدارة وتوزيع المخزون المائي بفعالية تضمن الاستجابة للطلب على الماء وتوفير مياه الريّ لإنجاح الموسم الفلاحي و ترشيد استهلاك المياه وتجنّب تبذيرها وسوء التصرّف فيها. يذكر ان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزّ الدين بن الشيخ وكاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، المكلّف بالمياه حمّادي الحبيّب، قدما خلال المجلس عرضا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزوّد بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية لمياه الريّ والبرامج المستقبلية والتوجّهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية.