في إطار العودة الطوعية: نقل مهاجرين غير نظاميين إلى مخيم العامرة

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تولّت الإدارة العامة للحرس الوطني، اليوم الثلاثاء 9 جوان 2026، نقل قرابة 170 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العامرة من ولاية صفاقس، وذلك في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

تنسيق بين وزارة الداخلية والهلال الأحمر والسلطات الجهوية

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد حسام الدين الجبابلي، في تصريح صحفي، أن عملية النقل تمت بالتنسيق بين وزارة الداخلية والهلال الأحمر التونسي والسلطات الجهوية والمحلية بولاية صفاقس.

وأضاف الجبابلي أن المصالح المعنية قامت، اليوم، بتجميع قرابة 250 شخصا بكل من مفترق “لاك زيرو” بمنطقة البحيرة في العاصمة وولايتي سوسة ونابل، تمهيدا لنقلهم إلى مخيم الكيلومتر 21، الذي أصبح نقطة مركزية لاستقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.

مخيم الكيلومتر 21 كنقطة مركزية للعودة الطوعية

وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أن هذا المخيم يندرج ضمن مقاربة إنسانية وقانونية في التعامل مع المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وهي مقاربة تعتمدها الدولة التونسية تحت إشراف مباشر من رئيس الجمهورية.

وبيّن الجبابلي أن عدد المنتفعين ببرامج العودة الطوعية بلغ 4620 شخصا منذ السنة الماضية، مشيرا إلى أن مخيم الكيلومتر 21 يؤوي حاليا نحو 420 مهاجرا، في انتظار استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

حملات تحسيسية للتعريف بآليات العودة

كما أفاد العميد حسام الدين الجبابلي بوجود حملات تحسيسية مشتركة بين الإدارة العامة للحرس الوطني والهلال الأحمر التونسي، تهدف إلى التعريف بآليات العودة الطوعية وتشجيع المهاجرين غير النظاميين على الاستفادة من هذا البرنامج.

وشدد الجبابلي في هذا السياق على أن “السيادة التونسية خط أحمر”، مؤكدا أن الاستراتيجية المعتمدة منذ ثلاث سنوات ترتكز أساسا على إحكام مراقبة الحدود البحرية، وهو ما ساهم، وفق قوله، في الحد من تدفقات المهاجرين غير النظاميين القادمين عبر الحدود مع ليبيا والجزائر.

مقاربة تراعي حقوق الإنسان وتحفظ الأمن العام

واعتبر الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني أن التجربة التونسية في إدارة ملف الهجرة غير النظامية حققت نتائج إيجابية، من خلال اعتماد مقاربة تراعي حقوق الإنسان، وتحافظ في الوقت ذاته على الأمن العام ومصالح المواطنين.

ويُعدّ برنامج العودة الطوعية من بين الآليات المعتمدة دوليا لمعالجة أوضاع المهاجرين غير النظاميين الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية، حيث يقوم على مبدأ الموافقة الحرة للمهاجر دون إكراه، مع توفير المرافقة الإدارية واللوجستية اللازمة لتأمين العودة في ظروف تحفظ الكرامة والسلامة.

ويستند هذا البرنامج إلى المبادئ الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات ذات الصلة بالهجرة، والتي تؤكد ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وضمان الطابع الطوعي للعودة، مع مراعاة الأوضاع الفردية للمهاجرين وحاجتهم إلى الحماية عند الاقتضاء.

(وكالة تونس أفريقيا للأنباء)