صفاقس تحتضن منتدى الجباية حول الإصلاح الهيكلي للنظام الجبائي في تونس

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ينظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يوم الخميس 18 جوان الجاري بمدينة صفاقس، الدورة العاشرة من “منتدى الجباية”، تحت عنوان “الإصلاح الهيكلي للنظام الجبائي في تونس”.

ويندرج هذا الموعد الاقتصادي ضمن سلسلة سنوية دأب المعهد على تنظيمها، لتكون فضاءً للحوار وتبادل الرؤى بين الخبراء الجبائيين وأصحاب المؤسسات وممثلي الإدارة والباحثين، حول قضايا الجباية وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية.

فضاء للحوار حول تحديات المنظومة الجبائية

ويجمع المنتدى عدداً من صناع القرار والخبراء والفاعلين الاقتصاديين، بهدف تحليل أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الجبائية التونسية، وطرح مقترحات عملية من شأنها أن تجعل من الإصلاح الجبائي رافعة لدعم النمو وتحفيز الاستثمار.

كما يمثل هذا اللقاء فرصة لتعميق النقاش حول سبل تطوير النظام الجبائي، بما يضمن قدراً أكبر من النجاعة والشفافية، ويساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز قدرة المؤسسات على الصمود والتطور.

دراسة جديدة حول الإصلاح الجبائي

ومن المنتظر أن يتم خلال المنتدى تقديم دراسة حديثة وشاملة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات بعنوان “الإصلاح الجبائي.. الاستراتيجيات والآفاق”.

وستكون هذه الدراسة محوراً أساسياً للنقاش بين المشاركين، خاصة في ما يتعلق بمسارات الإصلاح الممكنة، والخيارات المطروحة لتحقيق توازن بين حاجيات الدولة من الموارد المالية ومتطلبات دفع الاستثمار والتشغيل.

العدالة الجبائية وتحسين تنافسية الاقتصاد

وسيتناول المنتدى عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها إصلاح المنظومة الجبائية التونسية، وتحسين تنافسية المؤسسات والاقتصاد الوطني، إلى جانب تحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية.

كما سيتم التطرق إلى مسألة التوازن بين تعبئة موارد الدولة وتشجيع الاستثمار وخلق مواطن الشغل، فضلاً عن مناقشة التوجهات والتشريعات الجبائية الجديدة وانعكاساتها على المؤسسات والمواطنين.

إصلاح مطلوب لدعم النمو والاستثمار

ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق يتزايد فيه الجدل حول الحاجة إلى إصلاح جبائي عميق وشامل، قادر على الاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء عن المؤسسات، مع ضمان موارد كافية للدولة وتمويل السياسات العمومية.

ومن المنتظر أن يفضي النقاش بين مختلف المتدخلين إلى بلورة أفكار وتوصيات يمكن أن تساهم في إثراء الحوار الوطني حول مستقبل النظام الجبائي في تونس.