أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الاثنين، أحكامها في حق ثلاثة متهمين في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري بالمجمع الكيميائي التونسي، فرع قفصة.
وتراوحت الأحكام الصادرة بين عدم سماع الدعوى والسجن لمدة 6 سنوات، مع خطايا مالية.
ومثل أمام الدائرة الجنائية موظفان سابقان بالمجمع الكيميائي التونسي فرع قفصة، إلى جانب شخص ثالث، جميعهم بحالة سراح، وذلك لمحاكمتهم من أجل شبهات فساد مالي وإداري مرتبطة بإسناد صفقة لفائدة المتهم الثالث.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قدّر الخبراء أن الصفقة محل التتبع تسببت في ضرر مالي للمجمع، خاصة من حيث قيمتها المالية.
وبعد المفاوضة، قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بعدم سماع الدعوى في حق أحد المتهمين.
كما حكمت بالسجن لمدة عامين في حق متهم ثان، وبالسجن لمدة 6 سنوات مع خطايا مالية في حق المتهم الثالث.
وتندرج هذه القضية ضمن الملفات المعروضة على القضاء والمتعلقة بشبهات سوء التصرف والفساد في الصفقات داخل المؤسسات العمومية، خاصة تلك المرتبطة بالتصرف في الموارد والمال العام.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية