أصدرت محكمة جزائرية، أمس الاثنين، حكما بالسجن لمدة 7 سنوات نافذة في حق أحد صناع المحتوى الرقمي، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتدنيس العلم الوطني خلال حفل أقيم بأحد النزل في العاصمة الجزائرية.
وأعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس عن الأحكام الصادرة في هذه القضية، التي شملت عبد الرحمان خمار، المعروف بنشاطه على منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب مدير وكالة الاتصال المكلفة بتنظيم الحفل، وعامل بإحدى شركات الطباعة تولى إعداد التصميم محل التتبع القضائي.
وكانت النيابة العمومية قد طالبت بتسليط عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات على المتهمين، استنادا إلى مقتضيات المادة 160 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
وتجرّم هذه المادة إهانة أو تدنيس العلم الوطني عمدا وعلانية، بأي وسيلة من وسائل التعبير أو التصرف، باعتباره رمزا من رموز السيادة الوطنية.
وتعود أطوار القضية إلى انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق فعالية جمعت عددا من صناع المحتوى على منصة “تيك توك”.
وأظهر الفيديو علما جزائريا كبيرا مفروشا على أرضية قاعة الاستقبال بأحد النزل، فيما مرّ فوقه عدد من المشاركين، وهو ما أثار موجة واسعة من الغضب والانتقادات في الأوساط الشعبية والإعلامية بالجزائر.
وعلى خلفية هذه الحادثة، أعلنت الجهات المختصة غلق النزل الذي احتضن الحفل بصفة فورية، إلى جانب سحب رخصة استغلاله، في إطار الإجراءات المتخذة عقب الجدل الواسع الذي رافق انتشار الفيديو.
وأعادت هذه القضية طرح النقاش حول مسؤولية منظمي الفعاليات وصناع المحتوى والمؤسسات المستضيفة، خاصة في ما يتعلق باحترام الرموز الوطنية وضوابط تنظيم الأنشطة العامة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية