أكدت النائبة نورة الشبراك، عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن اللجنة تنظر حاليا في 29 مقترح قانون أحالها عليها مكتب المجلس، مشيرة إلى أن أكثر من نصف هذه المقترحات تم تنظيم جلسات استماع بشأنها، سواء مع جهات المبادرة أو مع الأطراف المعنية بمضامينها.

وأضافت الشبراك أن لجنة التشريع العام تعمل بنسق سريع ودوري، وقد تعقد أكثر من جلسة في الأسبوع الواحد، بهدف التسريع في النظر في عدد من المبادرات التشريعية ذات الأولوية.

وذكّرت بأنه منذ تنصيب مجلس نواب الشعب إلى اليوم، صدرت 10 قوانين نُشرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

اختصاصات واسعة وملفات متعددة

وأوضحت النائبة أن لجنة التشريع العام تختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالنظم القضائية، والقوانين المدنية والجزائية والتجارية، إلى جانب نظام الملكية والحقوق العينية.

كما تنظر اللجنة في مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل ضمن اختصاص لجنة قارة أخرى، وهو ما يجعل مجال تدخلها واسعا ويضع أمامها ملفات تشريعية متعددة وذات طابع متنوع.

تنظيم مهنة المستشار الجبائي في المرحلة الأخيرة

ومن بين أبرز النصوص التي تعمل اللجنة على تمريرها في أقرب الآجال، ذكرت الشبراك مقترح قانون تنظيم مهنة المستشار الجبائي.

وبيّنت أن هذا المقترح بلغ مرحلته الأخيرة، بعد تنظيم يوم برلماني خصص للنظر فيه، مشيرة إلى أن اللجنة تنتظر حاليا صيغة معدلة من جهة المبادرة، حتى تتمكن من إعداد تقريرها وإحالته إلى مكتب المجلس، تمهيدا لتحديد جلسة عامة في الغرض.

قانون المخدرات ضمن الأولويات التشريعية

أكدت عضو لجنة التشريع العام أن مقترح قانون المخدرات يحظى بأولوية كبيرة داخل اللجنة، بالنظر إلى انعكاساته الاجتماعية والنفسية، وخاصة على فئة الشباب.

وأشارت إلى أن اللجنة عقدت سلسلة من اللقاءات وجلسات الاستماع إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا الملف، باعتباره من المقترحات ذات الأثر المباشر على المجتمع، لافتة إلى أن الآثار السلبية لظاهرة المخدرات متشعبة وتمس بشكل خاص الشباب.

تشديد العقوبات في جرائم السرقة المصحوبة بالعنف

وتطرقت نورة الشبراك إلى مقترح تنقيح الفصول 261 و262 و264 من أحكام المجلة الجزائية، والمتعلق بالسرقة المصحوبة بالعنف.

وأفادت بأنه تم في هذا الإطار الاستماع إلى مختصين في القانون، موضحة أن الهدف من هذا المقترح يتمثل في تشديد العقوبات المرتبطة بهذا النوع من الجرائم، في إطار دعم الردع القانوني ومواجهة الاعتداءات التي تمس سلامة الأفراد وممتلكاتهم.

قانون عدول الإشهاد في انتظار رأي وزارة العدل

وفي ما يتعلق بمقترح قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد، أكدت الشبراك أن لجنة التشريع العام نظمت حوله سلسلة من اللقاءات وجلسات الاستماع.

وأوضحت أنه تمت، صلب اللجنة، المصادقة على 25 فصلا من أصل 100 فصل، مشيرة إلى أن جهة المبادرة اعتبرت أن مهنة عدول الإشهاد تصنف ضمن المهن المساعدة للقضاء.

كما طلبت جهة المبادرة، كتابيا، رأي وزارة العدل بخصوص بعض الفصول، وخاصة تلك المتعلقة بالاختصاصات، على غرار الفصل 26. وأضافت الشبراك أن اللجنة ستستأنف أعمالها بشأن هذا المقترح فور ورود الرأي الكتابي للوزارة.

الملكية الفكرية وتيسير النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة

كما كشفت نورة الشبراك أن لجنة التشريع العام صادقت رسميا، يوم 15 ماي 2026، على تقريرها النهائي المتعلق بمقترح قانون الملكية الفكرية والأدبية.

ويهدف هذا المقترح، وفق تصريحها، إلى ملاءمة التشريع التونسي مع معاهدة مراكش، بما يضمن تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفكرية.

كما يراعي النص تطور المصنفات في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي، بما في ذلك ظهور أشكال جديدة من المصنفات الأدبية والفكرية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

المرسوم 54 والمحكمة الدستورية وقانون الأجانب

ولفتت النائبة إلى أن اللجنة عقدت أيضا جلسات استماع بخصوص مقترح تنقيح المرسوم 54، إلى جانب مقترح قانون المحكمة الدستورية.

كما شملت أعمال اللجنة مقترح تنقيح القانون المتعلق بحالة الأجانب بالبلاد التونسية، وهو ملف اعتبرته الشبراك مهما في ظل ما تشهده البلاد من تفاقم ظاهرة تواجد أجانب في تونس بطرق غير قانونية.

وأكدت نورة الشبراك، في ختام تصريحها، أن لجنة التشريع العام ستعمل على تسريع نسق أشغالها من أجل تمرير القوانين القادرة على معالجة الإشكاليات المطروحة داخل المجتمع التونسي.