قدّمت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية، “سنيت”، توضيحات حول الآليات القانونية والتمويلية الخاصة ببرنامج “المسكن الأول”، المحدث بمقتضى الأمر الحكومي عدد 39 المؤرخ في 11 جانفي 2019، والذي يهدف إلى مساعدة الفئات الاجتماعية المتوسطة والشرائح العمالية التي لا تمتلك مسكنا على تجاوز عائق التمويل الذاتي وتيسير نفاذها إلى القروض البنكية الميسرة لاقتناء مساكن لائقة.
ويعد برنامج “المسكن الأول” من الآليات الوطنية الموجهة لدعم الحق في السكن، من خلال توفير صيغة تمويلية تساعد المنتفعين على تغطية جزء من التمويل الذاتي، الذي يمثل عادة إحدى أبرز الصعوبات أمام الأجراء الراغبين في اقتناء مسكنهم الأول.
كما يندرج هذا البرنامج ضمن توجهات الدولة الرامية إلى دعم السكن الملائم وتحريك قطاع البعث العقاري، عبر الشراكة مع الباعثين العقاريين، والاستجابة للطلبات المتنامية للطبقة الشغيلة في الحصول على مسكن قار يضمن الاستقرار العائلي.
وبحسب المعطيات المنظمة للبرنامج، يشمل الانتفاع فئتين رئيسيتين من المواطنين الذين لا يمتلكون مسكنا.
وتتمثل الفئة الأولى في العائلات التي لا تملك مسكنا، شريطة أن يكون المنتفع أو قرينه أجيرا، وأن يتراوح الدخل الشهري الخام الجملي بين 2659.500 دينار و7092.000 دينار.
أما الفئة الثانية، فتهم الأفراد الذين لا يمتلكون منزلا، سواء كانوا أجراء مستقلين أو غير متزوجين، على أن يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 2659.500 دينار و5910.000 دينار.
وحدد الأمر الحكومي مواصفات واضحة للمساكن التي يمكن اقتناؤها في إطار برنامج “المسكن الأول”، بهدف توجيه الدعم نحو العقارات الاقتصادية والملائمة للطبقة المتوسطة.
وتشترط هذه المواصفات أن يكون المسكن متكونا من غرفتين وقاعة استقبال على الأقل، أي من صنف S+2، بما يضمن الحد الأدنى من ظروف العيش الملائم للعائلات.
كما يجب ألا يتجاوز الثمن الأقصى لبيع المسكن 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، وهو ما يعادل تقريبا 235 ألفا و400 دينار عند احتساب الأداءات المستوجبة.
ويقوم برنامج “المسكن الأول” على صيغة تمويلية مرنة، تهدف إلى تذليل الصعوبات التي تواجه الأجراء عند التوجه إلى البنوك التجارية للحصول على تمويل لاقتناء مسكن.
ويتم توفير التمويل الذاتي الميسر في حدود 20% من ثمن المسكن، ويسند للمنتفع في شكل قرض ميسر من البنك الذي يتولى تمويل عملية الاقتناء، على ألا يتجاوز مبلغ هذا القرض 40 ألف دينار.
ويتميز هذا التمويل الذاتي الميسر بامتيازات خاصة، إذ يتم سداده بعد فترة إمهال تمتد إلى 5 سنوات، وعلى مدى مدة سداد القرض البنكي الرئيسي، وبنسبة فائدة تفاضلية لا تتجاوز 2%.
أما الجزء الثاني من التمويل، فيتمثل في قرض بنكي يغطي حدود 80% من ثمن المسكن، ويخضع للشروط والإجراءات الفنية المعمول بها في القطاع المصرفي التونسي.
كما يتيح البرنامج للمنتفع إمكانية تقديم مساهمة اختيارية إضافية في تمويل المسكن، شريطة ألا تتجاوز هذه المساهمة سقف 20% من الثمن الجملي للمسكن.
ويعتبر برنامج “المسكن الأول” من أبرز الآليات المعتمدة في قطاع السكن الاجتماعي والملائم، باعتباره يجمع بين دعم القدرة الشرائية للفئات المتوسطة وتنشيط قطاع البعث العقاري.
كما يساهم البرنامج في تسهيل امتلاك السكن لفائدة الفئات التي تواجه صعوبات في توفير التمويل الذاتي، مع تمكينها من الولوج إلى قروض بنكية بشروط ميسرة نسبيا، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والعائلي.
(وكالة تونس افريقيا للانباء)
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية