يهدف مقترح قانون مقدم إلى مجلس نواب الشعب إلى مجابهة وردع مختلف أساليب الغش في الامتحانات الوطنية أو المناظرات العمومية باستعمال وسيلة غير مشروعة.
وينص الفصل الرابع على تطبيق العقوبات التأديبية التي تضبطها التراتيب والجهة المنظمة للامتحان أو المناظرة على المترشح الذي يرتكب الغش.
كما يشمل المقترح عقوبة بالسجن مدة عام إلى خمسة أعوام، وبخطية مالية من 20 ألف دينار إلى 100 ألف دينار، كل من نظم أو هيأ أو مول عملية ترمي إلى ارتكاب الغش أو تسهيله، أو تعمد تسريب مواضيع الامتحانات أو تمكين الغير منها، قبل إجرائها أو أثناءها، بأي وسيلة، ولا سيما عبر الوسائط أو المنصات الإلكترونية.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من شارك أو ساعد أو توسط في ارتكاب الأفعال المذكورة. ويعاقب بنفس العقوبة كل من تعمد صنع أو اقتناء أو عرض أو ترويج أو بيع أو توزيع وسائل معدة لارتكاب الغش أو مخصصة لذلك، مع علمه بوجه استعمالها.وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
و يقر الفصل السادس من مقترح القانون عقوبة بالسجن مدة عامين إلى خمسة أعوام، وبخطية مالية من عشرة آلاف دينار إلى عشرين ألف دينار، كل موظف عمومي استغل صفته لارتكاب الغش أو لتسهيله، أو للإسهام في تسريب مواضيع الامتحانات. ويقضى بالعزل، وبالحرمان من مباشرة الوظائف العمومية. وتضاعف العقوبة إذا ارتكب الفعل من قبل عدة موظفين عموميين أو في إطار وفاق.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية