أفاد السجل الوطني للمؤسسات أنه مع الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني الحصري بداية من 1 جويلية 2026، أصبح الحصول على الهوية الرقمية خطوة أساسية لإنجاز المعاملات بكل سهولة وأمان.
ويندرج هذا التوجه في إطار رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات لفائدة المتعاملين مع السجل، بما يضمن سرعة أكبر في معالجة الملفات وتعزيز سلامة المعاملات الإلكترونية.
أوضح السجل الوطني للمؤسسات أن الأشخاص الطبيعيين مطالبون بالحصول على الهوية الرقمية عبر خدمة «Mobile ID».
وتتيح هذه الخدمة للمستخدمين النفاذ إلى الخدمات الرقمية وإنجاز معاملاتهم عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل، مع ضمان التثبت الآمن من الهوية.
أما بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، فقد أكد السجل الوطني للمؤسسات ضرورة الحصول على الهوية الرقمية «DigiGo».
وتُخصص هذه الخدمة للمؤسسات والهياكل المهنية، بما يمكّنها من إنجاز عملياتها الإدارية إلكترونيًا في ظروف أكثر أمانًا ونجاعة.
دعا السجل الوطني للمؤسسات جميع المعنيين إلى المبادرة بالحصول على الهوية الرقمية في أقرب الآجال، تفاديًا لأي تعطيل في المعاملات بعد دخول الإيداع الإلكتروني الحصري حيز التطبيق.
وأكد أن هذه الخطوة تتيح الاستفادة من خدمات رقمية سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة، بما يدعم مسار التحول الرقمي في الإدارة التونسية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية