لجنة التشريع العام تصادق على تقريرها حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح و اتمام القانون المتعلق بالملكية الأدبية و الفنية

عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الجمعة خُصّصت لاستعراض تقريرها حول مقترح القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية (عدد 047/ 2024) والمصادقة عليه، وذلك بحضور فوزي دعاس رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة.

و تجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تمّ تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009، يهدف إلى تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية و الفنية بما يتلاءم مع احتياجاتهم و وفق ضوابط تحمي حقوق المؤلفين وهو يندرج في إطار إدراج أحكام معاهدة مراكش المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.

و ووفق بلاغ لمجلس نواب الشعب فقد عقدت لجنة التشريع العام، في إطار تعميق النظر في مقترح القانون المعروض، سلسلة من الإجتماعات استمعت خلالها إلى النواب أصحاب المبادرة التشريعية، إلى جانب عقد جلسة استماع إلى كل من ممثلي وزارة الشؤون الثقافية وممثلي المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

كما عقدت جلسة نظرت خلالها النظر في الصيغة المعدلة لمقترح القانون على ضوء الملاحظات والمقترحات التي تم تقديمها سواء من النواب أو من الجهات التي تم الاستماع اليها.

و بعد تلاوة التقرير واستعراض ما جاء فيه تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء الحاضرين. ثم نظرت اللجنة في نقطة ثانية أضيفت الى جدول الأعمال وتعلقت بالنظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد حيث تمحور النقاش حول ضرورة الإسراع في البت فيه والبحث عن الحلول والآليات الكفيلة بالتسريع في المصادقة عليه وعرضه على الجلسة العامة.

و أفاد رئيس لجنة التشريع العام أنّ اللجنة قطعت أشواطا مهمة في دراسة مقترح القانون المعروض وهي توليه الأهمية والعناية الكافية كغيره من مقترحات القوانين المحالة على اللجنة مشيرا إلى أن هناك بعض الفصول الخلافية خاصة منها المتعلقة بالاختصاصات المسندة لعدول الإشهاد والتي تستوجب التعمق والتأني في دراستها.

و أضاف أن اللجنة تنتظر الرد الكتابي من قبل وزارة العدل كسلطة إشراف على هذا القطاع للاستئناس به باعتبار وأن هذه المهنة هي من مهن مساعدي القضاء.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة