تونس: السجن 6 سنوات وخطايا مالية ثقيلة في حق 3 رجال أعمال في قضية فساد مالي

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس الخميس، بالسجن لمدة 6 سنوات في حق رجال الأعمال نجيب بن إسماعيل وفتحي جنيح وعادل جنيح.

كما قررت المحكمة تسليط خطايا مالية تتجاوز 300 مليون دينار، في إطار القضية ذاتها.

أحكام بالسجن في حق إطارات ديوانية سابقة

وشملت الأحكام أيضًا عددًا من الإطارات الديوانية السابقة المحالين بحالة سراح في نفس الملف، حيث قضت المحكمة بسجنهم للمدة ذاتها، مع فرض خطايا مالية في حق جميع المتهمين.

ويأتي هذا الحكم في إطار تتبع قضائي يتعلق بشبهات فساد مالي واستغلال صفة للإضرار بالإدارة وتحقيق منافع غير مستحقة.

المحاكمة على معنى الفصل 96 جديد

وقد تمت محاكمة المتهمين على معنى الفصل 96 جديد من المجلة الجزائية، المتعلق باستغلال موظف عمومي أو شبهه، أو كل مستخدم بمؤسسة اقتصادية أو اجتماعية تساهم الدولة في رأس مالها، لصفته بهدف الإضرار بالإدارة، مقابل تحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره.

ويُعد هذا الفصل من النصوص القانونية الأساسية المعتمدة في قضايا الفساد المالي والإداري، خاصة عندما يتعلق الأمر باستغلال النفوذ أو الصفة المهنية لتحقيق مكاسب غير قانونية.

أحكام سابقة في ملفات أخرى

ويُذكر أن رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة 27 سنة.

كما حُكم على عادل جنيح بالسجن لمدة 30 سنة في قضية أخرى، فيما قضت المحكمة كذلك بالسجن 30 سنة في حق الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد.

وتعلقت تلك القضية بشبهات تلقي رشوة بقيمة 6 ملايين دينار من رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل، مقابل التدخل لفائدته في إحدى القضايا المنشورة ضده، بما اعتُبر إضرارًا بمصالح الدولة التونسية وإخلالًا بسير العدالة.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

Recommended for you

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

قضية التزكيات: تخفيض عقوبة العياشي زمال استئنافيا إلى 4 أشهر سجنا

*

السجن بين عامين و38 سنة لمتهمين في قضية التخطيط لاغتيال شخصيات وطنية

*

تونس: تأييد الحكم بالسجن 6 أشهر في حق مغني الراب سمارا