وتأتي هذه الجلسة للحسم في مصير هذا القانون الذي تقدم به أكثر من 130 نائبا منذ شهر ديسمبر 2023 وتمت إحالته من قبل مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان بتاريخ 15 فيفري 2024.
وفي هذا السياق عقدت اللجنة جلسات استماع عديدة مع مختلف الأطرف المتدخلة في المجال الفني من ممثلي مؤسسات رسمية وهياكل مهنية ونقابات وفنانين، فضلا عن تنظيم يوم دراسي للنظر فيه، ضمن الأكاديمية البرلمانية بتاريخ 15 ديسمبر 2025.
وفي تصريح للصحفيين بالمُناسبة، اعتبر باديس بلحاج علي عضو لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية والرئيس السابق للجنة، أن هذا اليوم يُعد تاريخيا للفنانين والمبدعين التونسيين، إذ تنتظم أخيرا الجلسة الخاصة بالتصويت على هذا القانون الذي طال انتظاره، مذكرا بأن مسار المقترح انطلق منذ سنة 2014، من خلال مشروع قدمته وزارة الشؤون الثقافية .
وفي هذا الإطار تم عقد عدد من الاجتماعات وورشات العمل والنقاشات بمشاركة المهنيين ومختلف المتدخلين في القطاع للتوصل إلى صياغة هذه النسخة التوافقية التي تعرض اليوم على البرلمان والتي تم فيها تجاوز أغلب الاختلافات التي عبر عنها من شاركوا في نقاش مشروع القانون.
كما أشار إلى أن هذا القانون عبارة عن دستور ينظم مهنة الفن في تونس ويضمن حقوق الفنانين والمبدعين التونسيين في ظل الوضعيات الهشة التي يمر بها بعض الفنانين، مبينا أنه من أهم مكاسب هذا النص تمتع الفنان بالتغطية الاجتماعية وتنظيم العقود والتعاملات المهنية، فضلا عن تخصيص مساحة لبث المنتوج الفني التونسي في المؤسسات الإذاعية والتلفزية العمومية وعديد الجوانب المتعلقة بتنظيم الممارسات الفنية.
وفي تفاعل مع هذا القانون، ثمن النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم، هذه المبادرة التي من شأنها أن تساهم في حفظ كرامة الفنان التونسي وتمكينه من حقوقه مذكرين بعدد من الأسماء الفنية البارزة التي رحلت في ظل ظروف صحية ومادية صعبة، وأكدوا أن سنّ هذا القانون هو بمثابة انتصار لهم.

وات