أفاد النائب محمد أمين الورغي، أحد أصحاب المبادرة المتعلقة بمقترح قانون أساسي يخص المجلة الانتخابية والاستفتاء، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، بأن هذا المقترح يهدف إلى إرساء مجلة إجرائية جامعة لمختلف المسارات الانتخابية، بما يوفر مرجعا واضحا وموحدا للناخبين والمترشحين وكل المتدخلين في العملية الانتخابية.

مجلة إجرائية لا سياسية

وأوضح الورغي أن المبادرة التشريعية لا تتعلق بالجانب السياسي للانتخابات، ولا تهدف إلى تحديد مواعيدها أو ضبط رزنامتها، بل تركز أساسا على الجوانب الإجرائية والتنظيمية المتصلة بالانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية والاستفتاء.

وأضاف أن الغاية من المقترح هي تجميع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية ضمن نص واحد، بما يسهل فهم الإجراءات وتطبيقها، ويحد من تشتت النصوص القانونية الحالية.

مقترح من 261 فصلا تقدم به 29 نائبا

وبيّن النائب أن المقترح، الذي تقدم به 29 نائبا، يتكون من 261 فصلا موزعة على ثلاثة محاور رئيسية.

ويهم المحور الأول تنظيم الانتخابات والاستفتاء، في حين يتعلق المحور الثاني بانتخاب المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أما المحور الثالث فيتضمن أحكاما ختامية وانتقالية.

توحيد المرجعية القانونية للانتخابات

ويهدف مقترح المجلة الانتخابية والاستفتاء إلى توحيد النصوص القانونية المنظمة للعملية الانتخابية ضمن مجلة واحدة، بما من شأنه تجاوز تشتت التشريعات الحالية وتبسيط القواعد الانتخابية.

كما يسعى النص إلى جعل المرجعية القانونية أكثر وضوحا بالنسبة إلى الناخبين والمترشحين والهياكل المتدخلة في العملية الانتخابية، من مرحلة التسجيل إلى غاية إعلان النتائج.

تعزيز الشفافية والثقة في المسار الانتخابي

وأكد الورغي أن المقترح يطمح إلى دعم الأمن القانوني للانتخابات، من خلال توحيد القواعد والإجراءات وضبط المسارات الانتخابية بطريقة أكثر نجاعة ووضوحا.

واعتبر أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تعزيز الشفافية والثقة في المسار الانتخابي، وتحسين المشاركة السياسية، عبر توفير إطار قانوني جامع ومفهوم لكل الأطراف المعنية.

انفتاح على مختلف الأطراف المتدخلة

وشدد النائب على أن أصحاب المبادرة منفتحون على مختلف الأطراف المتدخلة في الشأن الانتخابي، والتي سيتم الاستماع إليها صلب لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية.

ومن بين هذه الأطراف، ذكر الورغي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ووزارتي العدل والداخلية، وأساتذة القانون العام، إلى جانب مختلف الجهات التي اشتغلت على المسارات الانتخابية.

نحو نقاش برلماني موسع

ومن المنتظر أن يفتح هذا المقترح نقاشا برلمانيا موسعا حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم للانتخابات والاستفتاء في تونس، بما يضمن وضوح الإجراءات، وتوحيد المرجعيات، وتحسين نجاعة مختلف المسارات الانتخابية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب