أكد النائب علي زغدود، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن اللجنة ستستمع اليوم إلى المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بخصوص مقترح قانون مجلة الصرف، وذلك في إطار مواصلة النظر في هذا الملف الذي يكتسي أهمية كبرى على المستويين المالي والاقتصادي.

مجلة قديمة لم تعد تواكب التحولات

وأوضح زغدود أن مجلة الصرف الحالية تعود إلى سنة 1976، ولم تشهد سوى تنقيح واحد سنة 1991، رغم ما عرفه العالم والمنطقة من تحولات اقتصادية ومالية عميقة خلال العقود الأخيرة.

واعتبر أن مراجعة هذه المجلة أصبحت اليوم ضرورة ملحة، حتى تكون المنظومة القانونية المنظمة للصرف أكثر انسجاما مع المتغيرات الراهنة، وأكثر قدرة على مواكبة متطلبات الاستثمار والمعاملات المالية الحديثة.

تحفظات بشأن الإصلاح على مراحل

وفي ما يتعلق بمنهجية الإصلاح، أشار زغدود إلى أن النقاشات التي جرت مع ممثلي وزارة المالية كشفت توجها نحو اعتماد إصلاح مجلة الصرف على مراحل.

وأضاف أن هذا الخيار يثير عددا من التحفظات، خاصة في ظل التخوف من بطء نسق الإصلاح، وما قد تفرضه التعقيدات الإدارية من صعوبات تعطل تنفيذ التغييرات المطلوبة بالسرعة اللازمة.

وشدد النائب على أن الرهان الأساسي اليوم يتمثل في تفادي البطء وتسريع نسق المراجعة، بما يساهم في إرساء مناخ مالي واقتصادي أكثر ملاءمة للاستثمار، ويدعم قدرة المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين على التحرك بمرونة أكبر.

جلسات استماع قبل الحسم

وبيّن عضو لجنة المالية والميزانية أن اللجنة ستواصل الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية بملف مجلة الصرف، ومن بينها البنك المركزي، بهدف تجميع التصورات والمقترحات قبل الحسم في الصيغة النهائية للنص.

وأكد أن هذا المسار التشاوري يهدف إلى بلورة رؤية أوضح حول الإصلاحات المطلوبة، وضمان أن يكون النص الجديد قادرا على الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني، دون المساس بالتوازنات المالية للبلاد.

مجلة الصرف ضمن أولويات المرحلة

وفي حديثه عن أبرز مشاريع القوانين ذات الأولوية، اعتبر زغدود أن مجلة الصرف تأتي في مقدمة النصوص التي تستوجب التسريع في النظر، بالنظر إلى تأثيرها المباشر على الحياة الاقتصادية في تونس.

وأكد في هذا السياق سعي لجنة المالية والميزانية إلى دفع مسار المصادقة عليها في أقرب الآجال الممكنة، بما يفتح المجال أمام تحديث الإطار القانوني المنظم للعلاقات المالية مع الخارج.

أكثر من 30 مقترح قانون أمام لجنة المالية

وأشار زغدود إلى أن لجنة المالية والميزانية تلقت أكثر من 30 مقترح قانون من قبل النواب، معتبرا أن عددا من هذه المبادرات التشريعية يكتسي أهمية اقتصادية كبرى.

وأضاف أن تمرير بعض هذه المقترحات والمصادقة عليها يمكن أن ينعكس إيجابيا على الواقع الاقتصادي للبلاد، من خلال دعم الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز آليات الإدماج المالي.

البنك البريدي لتعزيز الإدماج المالي

وشدد زغدود على أهمية مقترح قانون إحداث بنك بريدي، معتبرا أنه يكتسي أهمية قصوى في دعم الإدماج المالي وتوسيع قاعدة المنتفعين بالخدمات البنكية.

وأوضح أن البنك البريدي من شأنه أن يتيح تقديم خدمات مالية شاملة، من بينها القروض وفتح الحسابات الجارية، بشروط تفاضلية لفائدة الفئات ذات الدخل الضعيف والمتوسط.

وأضاف أن هذا المشروع يمكن أن يمثل بديلا للبنوك التقليدية، خاصة بالنسبة إلى الفئات غير المشمولة حاليا بالنظام البنكي والتمويلات المصرفية، على غرار الحرفيين وصغار الصناعيين وأصحاب العمل الحر.

نحو إصلاحات مالية أكثر شمولية

وتعكس هذه الملفات، وفق زغدود، الحاجة إلى إصلاحات مالية أكثر شمولية، قادرة على تحديث المنظومة الاقتصادية وتوسيع النفاذ إلى الخدمات المالية، مع تحسين مناخ الاستثمار ودعم المبادرة الخاصة.

ومن المنتظر أن تتواصل أشغال لجنة المالية والميزانية خلال الفترة القادمة من خلال جلسات استماع ومناقشات معمقة، قبل المرور إلى المراحل التشريعية اللاحقة.