دعا السجل الوطني للمؤسسات الشركات التي تختم سنتها المالية يوم 31 ديسمبر من كل سنة، إضافة إلى الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة، إلى إيداع القوائم المالية الخاصة بالسنة المحاسبية 2025 في أجل أقصاه 31 جويلية 2026.
ويأتي هذا التذكير بهدف تفادي خطايا التأخير والإجراءات التي يمكن أن تترتب عن عدم الامتثال لهذا الواجب القانوني.
وأوضح السجل الوطني للمؤسسات، في بلاغ تذكيري، أن عملية الإيداع تتم حصريا بصفة إلكترونية عبر المنصة المخصصة للغرض.
وتشمل الوثائق المطلوبة القوائم المالية، وتقرير مراقب الحسابات عند الاقتضاء، إضافة إلى محضر الجلسة العامة العادية المخصصة للمصادقة على القوائم المالية، إن وجد.
وأشار السجل إلى أنه يمكن إيداع القوائم المالية بصفة منفردة قبل انتهاء الآجال القانونية، وذلك لتجنب خطايا التأخير.
كما يمكن لاحقا استكمال بقية الوثائق، بما في ذلك تقرير مراقب الحسابات ومحضر الجلسة العامة العادية، إلى جانب القوائم المالية المعدلة عند الاقتضاء.
وبيّن السجل الوطني للمؤسسات أن التأخير في الإيداع يترتب عنه تطبيق خطية تعادل 50 بالمائة من المعلوم المستوجب عن كل شهر تأخير.
وتقدّر هذه الخطية بـ25 دينارا شهريا بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، و10 دنانير شهريا بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
وأضاف السجل أن عدم الالتزام بهذا الواجب القانوني قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات امتثال، من بينها تعليق السجل الخاص بالشركة أو بالشخص الطبيعي المعني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية