البنك المركزي : خارطة طريق لانعاش تمويل الاقتصاد و دعم المؤسسات الصغرى و المتوسطة

أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، الاربعاء، انشاء مجموعة عمل تحت اشراف المجلس البنكي والمالي، مكلفة باقتراح خارطة طريق عملية، في ظرف لا يتعدى الشهر.

و ستحدد الوثيقة التزامات فعلية للقطاع البنكي بهدف تعزيز تمويل الاقتصاد، ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحفيز مرحلة جديدة لتطوير القطاع، وفق بلاغ للبنك المركزي.

و جرى الإعلان عن إنشاء مجموعة العمل خلال اجتماع للمسؤولين الاول للبنوك خصص لتبادل الاراء حول دور البنوك في تمويل الاقتصاد الوطني و آفاق القطاع البنكي.

و يندرج اللقاء في اطار اللقاءات الدورية بين البنك المركزي والقطاع البنكي طبقا لمهام مؤسسة الإصدار في مجال حفظ الاستقرار المالي وحسن سير النظام البنكي ومتابعة ظروف تمويل الاقتصاد.

و ذكر محافظ البنك المركزي، بالمناسبة، بأهمية دور البنوك في تمويل المؤسسات والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والاستثمار المنتج والقطاعات ذات القدرة العالية في تحقيق التنمية و خلق مواطن الشغل.

و أكد أن صلابة القطاع البنكي واحترام التوازنات الاحترازية يجب أن يكون موازيا لتعبئة متنامية لفائدة الاقتصاد الحقيقي، في اطار احترام قواعد حسن ادارة المخاطر.

و في سياق يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، دعا محافظ البنك المركزي إلى اعادة تموقع استراتيجي للقطاع البنكي، مبرزا أن المرحلة الحالية تمثل منعطفا حاسما.

و قال “على القطاع البنكي التونسي الانتقال من مرحلة الحذر نحو الالتزام و من الصمود نحو النمو”.

و شدّد على ضرورة تعزيز الثقة بين البنوك والمواطنين والمؤسسات، عبر تحسين متواصل لجودة الخدمات، وشفافية اكبر في التعريفات، وتبسيط الإجراءات، ومرافقة افضل للحرفاء، خاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع توجيه أكبر نحو القطاعات الواعدة.

و من جهة أخرى، ذكّر المحافظ بأنه مع بقاء الأسس متينة، فإن التحدي الرئيسي يكمن الآن في القدرة على تحويل الادخار إلى استثمار منتج في خدمة النمو.

و أكد المسؤول الأوّل عن مؤسسة الإصدار أن أداء القطاع البنكي لا يمكن فصله عن أداء الاقتصاد الحقيقي.

و تبعا لذلك، أكّد مجددا ضرورة تعزيز الالتزام بدعم الاستثمار المنتج.

و جدّد البنك المركزي التونسي استعداده لمرافقة هذه الديناميكية و دعم المبادرات الجدية و المنظمة للقطاع البنكي الرامية إلى تحسين النفاذ إلى الخدمات المالية و تطوير وسائل الدفع الرقمية و تعزيز الابتكار المالي و ضمان نقل أفضل لمعايير الشروط النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي.

و في الختام، أكد المركزي التونسي “تأمينه بالتنسيق مع البنوك، متابعة أهم المشاريع، التي تم التطرق إليها خلال الاجتماع، في إطار من التشاور والمسؤولية المشتركة”، مجددا التزامه من أجل نظام بنكي قوي وحديث وشامل وموجه كليا لخدمة الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة