أطلق مركز الاعلام والتكوين والدراسات والتوثيق "إفادة" بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤخرا، النسحة الثانية من دليل "الجباية وحوكمة الجمعيات" الذي يمثّل مرجعا للتصرف اليومي للجمعيات من حيث النظام الضريبي والاجتماعي وحسن التنظيم وإحكام الإجراءات المالية والمحاسبة صلب الجمعيات.

ويهدف هذا الدليل، الذي تمّ إعداده بالشراكة بين " إفادة" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبالتعاون مع الإدارة العامة للعلاقات مع الهيئات الدستورية، إلى مزيد توضيح وتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الولوج إلى الفضاءات المفتوحة المتاحة من خلال توفير روابط ضمن النسخة الإلكترونية، لتعزيز ممارسات الحوكمة ومطابقة التصرّف المالي والإداري للتشريع الجاري بها العمل.
ويندرج الدليل، الذي يتضمّن الإطار التنظيمي والشروط والإجراءات الواجب اتباعها للامتثال لمختلف المتطلبات المتعلقة بإدارة الجمعيات، ضمن التزامات خطة العمل الخامسة ( 2023- 2025 ) لشراكة الحكومة المفتوحة وتحديد الالتزام عدد 13 بعنوان " تعزيز حوكمة الجمعيات لتحديث الفضاء المدني" في قسم " المساءلة والنزاهة في الفضاء العمومي".
ويشمل هذا الدليل تسعة محاور ذات العلاقة الجباية وحوكمة الجمعيات: الأنظمة والإلتزامات الجبائية، ونظام والتزامات الضمان الاجتماعي، والسجل الوطني للمؤسسات، ومنع تمويل الإرهاب وغسيل الأموال والمحاسبة والتصرف الإداري والمالي والشفافية والمساءلة وإدارة المخاطر والمحيط المؤسساتي العمومي للجمعية

وات