أفاد المستشار الجبائي أنيس بن سعيد في تصريح إذاعي بأنه من المنتظر أن يتم صرف الزيادة في أجور القطاعين العام و الخاص و المتقاعدين بداية من الشهر الجاري لافتا إلى أنه لا يوجد تاريخ محدّد لصرف المفعول الرجعي المتعلّق بأشهر جانفي و فيفري و مارس و أفريل 2026.
و أضاف المستشار الجبائي أن صرف المفعول الرجعي يجب أن يصرف في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2026 باعتبار الزيادة ستشمل أيضا سنتي 2027 و 2028.
و أوضح أن الزيادة في الأجور تختلف من أجير إلى آخر و ذلك نظرا لنسبة الاقتطاعات من الدخل الخام لافتا إلى أن الأجراء الذين يتقاضون الأجر الأدنى المضمون سيتمتعون بزيادة قدرها 4 بالمائة فيما سيتمتع بعض الأجراء بزيادة قدرها 2.5 بالمائة.
و اعتبر بن سعيد أن الزيادة في الأجور لا تلبي احتياجات المواطن نظرا إلى ان نسق التضخم سيبقى مرتفعا خاصة و أن البنك المركزي لم يخفّض في نسبة الفائدة المديرية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية