انطلقت اليوم فعاليات النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للمسؤولية المجتمعية، بتونس، وسط حضور لافت لمشاركين من داخل البلاد وخارجها، من خبراء وممثلين عن مؤسسات اقتصادية، إضافة إلى مسؤولين حكوميين يتقدمهم وزير الاقتصاد والتخطيط.

وقالت رئيسة المنتدى، منال عرفة، إن هذه التظاهرة أصبحت موعدًا سنويًا يجمع الفاعلين في المجال الاقتصادي لمناقشة القضايا الراهنة، وإن اختيار موضوع هذه الدورة جاء مواكبًا للتحولات العالمية، حيث تم التركيز على “إزالة الكربون من المؤسسات وإعادة تموقع الاقتصاد التونسي”.
وأوضحت أن المؤسسات اليوم مطالبة أكثر من أي وقت مضى بالعمل على تقليص البصمة الكربونية الخاصة بها، خاصة في ظل القوانين الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، على غرار آلية تعديل الكربون على الحدود، والتي سيدخل تنفيذها حيز التطبيق بداية من سنة 2027. واعتبرت أن عدم الاستعداد لهذه التغيرات قد يعرّض المؤسسات التونسية، خصوصًا المصدّرة، إلى مخاطر كبيرة قد تنعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني ككل.
وأضافت أن المنتدى يمثل فضاءً للحوار وتبادل الخبرات بين مختلف الأطراف، بهدف فهم هذه التحولات ووضع آليات عملية تساعد المؤسسات على التأقلم مع المعايير البيئية الجديدة، التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المنظومة الاقتصادية العالمية.
وشددت منال عرفة على أن المسؤولية المجتمعية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة لضمان استمرارية المؤسسات وقدرتها على جذب الاستثمارات والحفاظ على الأسواق الخارجية.
كما دعت إلى العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الوعي وتبني ممارسات مستدامة تخدم مصلحة الاقتصاد التونسي.
وختمت تصريحها بالتأكيد على أن تونس قادرة على تحويل هذه التحديات إلى فرص، شرط الانخراط الجدي في مسار الانتقال البيئي، بما يضمن التنافسية ويحافظ على موقعها في الأسواق الدولية.

نسرين علوش