في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
بحسب معطيات تم عرضها خلال ندوة علمية للجمعية التونسية لمتفقدي الشغل، يتراوح معدل الغياب في الوظيفة العمومية بين 10% و15%، أي ما يعادل قرابة مليوني يوم عمل مهدور سنويًا، في حين تُقدّر الخسائر في القطاع الخاص بنحو 2.1% من رقم المعاملات.
من جهته، أكد النوري مزيد رئيس اللجنة العلمية للجمعية، أن التعامل مع هذه الظاهرة يقتضي اعتماد مقاربة شاملة، مشيرًا إلى أن النقاشات التي شهدها الملتقى استندت إلى أبعاد سوسيولوجية وقانونية واستراتيجية في مجال التصرف في الموارد البشرية، مع إبراز تأثير الغياب على الوظيفة العمومية والقطاع الخاص، وكذلك على التوازن الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح أن عدة عوامل تساهم في تفاقم الظاهرة، من بينها ظروف العمل والبيئة المهنية، إضافة إلى بعض الممارسات المرتبطة بشهادات طبية غير دقيقة، فضلًا عن غياب آليات متابعة إحصائية دقيقة لرصد تطور الغياب.
كما أشار إلى جملة من التوصيات، من بينها مراجعة بعض النصوص القانونية خاصة المتعلقة بالعطل المرضية طويلة الأمد، وإعادة النظر في تنظيم وقت العمل، إلى جانب إعداد برامج لمتابعة الغيابات المتكررة بشكل أدق. وشدد أيضًا على ضرورة تعزيز دور الأطباء في إسناد الشهادات الطبية، وكذلك دور مسؤولي الموارد البشرية في الإحاطة بهذه الظاهرة.
ويرى مزيد أن التصدي لهذه الإشكالية المعقدة يتطلب رؤية شاملة وإجراءات منسقة، نظرًا لانعكاساتها المباشرة على أداء المؤسسات والاقتصاد الوطني ككل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية