وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر، في وقت سابق، بطاقة إيداع بالسجن في حق المعنية، في إطار الأبحاث المتعلقة بملف القضية.
وتتعلق التهم الموجهة إلى المديرة السابقة بشبهات تجاوزات لها صلة مباشرة بالمسؤوليات التي كانت تضطلع بها داخل الشركة التونسية للسكك الحديدية.
وتتواصل الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف، في انتظار استكمال بقية المسار القانوني للقضية.
ويأتي هذا الحكم في سياق متابعة الملفات المتعلقة بالتصرف داخل المؤسسات العمومية، ومدى احترام الضوابط القانونية والإدارية المنظمة للمهام والمسؤوليات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية