في إجابته على سؤال بخصوص شراء عقار بتونس من طرف أجنبي وهل يسري إجراء رخصة الوالي على الأجانب من الدول المغاربية وما هو عدد الرخص الجملية المسندة في سنة 2025 من طرف الولايات التونسية كشف وزير الداخلية أن عدد الرخص الجملية المسندة خلال سنة 2025 في العمليات العقارية التي بها طرف أجنبي من قبل ولايات الجمهورية بلغ عددها 143 رخصة.
وأفاد وزير الداخلية أنه تبعا لأحكام الأمر المؤرخ في 04 جوان 1957 المتعلق بالعمليات العقارية والنصوص المنقحة والمتممة له تخضع العمليات العقارية المتعلقة بالعقارات المبنية والغير مبنية التي بها طرف أجنبي وجوبا إلى الترخيص المسبق للوالي الكائن بدائرة ولايته العقار بما في ذلك الأجانب من الدول المغاربية وتعفى من نفس الرخصة المشار إليها الجزائريون المقيمون بصفة شرعية بتونس والحاملين لبطاقة إقامة سارية المفعول وذلك طبقا لمنشور وزير الداخلية عدد 34 المؤرخ في 06 ديسمبر 2012 ومذكرة حافظ الملكية العقارية عدد 14 لسنة 2012.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية