تحرّكات أوروبية لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة

كشفت المفوضية الأوروبية الأربعاء 22 افريل الجاري اعتزامها طرح خطط لخفض ضرائب الكهرباء، في إطار مساعٍ للحد من تأثير ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب المرتبطة بإيران، إلى جانب تنسيق عمليات ملء مخزونات الغاز قبل زيادة الطلب على التدفئة في وقت لاحق من العام.

ويأتي ذلك بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الثلاثاء الماضي ضمن مجلس الشؤون الخارجية، حيث يناقشون تطورات الحرب في أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط، إلى جانب ملفات أرمينيا والسودان في ضوء النزاعات الجارية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل إجراءات متعددة اتخذتها حكومات دول الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الأزمة في الشرق الأوسط أواخر فيفري، والتي أدت إلى اضطرابات في إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.

وحسب بيانات المفوضية الاوروبية، فقد قررت الحكومة الالمانية عدم تقديم دعم مباشر للأسعار، لكنها سعت إلى الحد من التقلبات عبر السماح لمحطات الوقود برفع الأسعار مرة واحدة يوميًا فقط عند منتصف النهار، مع إمكانية خفضها في أي وقت، وفرض غرامات تصل إلى 100 ألف اورو على المخالفين.

أما فرنسا، فقد اختارت نهجًا أكثر استهدافًا، حيث خصصت أكثر من 70 مليون اورو لدعم قطاعات النقل والزراعة والصيد خلال أبريل، إضافة إلى منحة بقيمة 150 اورو لنحو 3.8 مليون أسرة منخفضة الدخل لمساعدتها على سداد فواتير الطاقة.

وفي إيطاليا، رصدت الحكومة نحو 417.4 مليون اورو لخفض الضرائب على الوقود حتى 7 أبريل، غير أن تأثير ذلك على الأسعار ظل محدودًا، ما دفع جهات صناعية للمطالبة بإجراءات أكثر فعالية.

من جانبها، أعلنت بولونيا خفض ضرائب الوقود وفرض سقف للأسعار، مع إمكانية فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، بينما طبقت رومانيا سقفًا لهوامش أرباح الوقود وحددت صادراته لمدة ستة أشهر، إلى جانب برنامج دعم بقيمة 652 مليون ليو (حوالي 130 مليون يورو) لقطاع النقل.

هذا ومع استمرار أزمة إغلاق مضيق هرمز وتعطّل الإمدادات، اعتبر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي “دان يونسن”، أن توقعات أسواق الطاقة تبقى قاتمة حتى في أفضل السيناريوهات، مشيراً إلى أن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط قد تجعل الأزمة الحالية مماثلة في خطورتها لأزمتي 1973 و2022 مجتمعتين .

وحذّر من أن الأشهر المقبلة قد تكون بالغة الصعوبة، مضيفاً: إن عودة الاستقرار حتى في حال التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب ستتطلب وقتاً طويلاً، إذ تحتاج بعض الدول المنتجة للنفط إلى ما لا يقل عن عامين لإعادة بناء بنيتها التحتية الخاصة بإنتاج ونقل الغاز .

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة