قررت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد منذر بالحاج علي إلى جلسة يوم 11 ماي 2026، استجابةً لطلب هيئة الدفاع التي طلبت مزيدًا من الوقت لتحضير وسائل الدفاع.
تتمحور التهم الموجهة إلى منذر بالحاج علي حول استغلال منصبه كموظف عمومي للحصول على فوائد غير مشروعة، بالإضافة إلى الإضرار بالمصلحة العامة والإدارة. وقد أثار هذا الملف الجدل في ظل حصوله على الأموال من وزارة التعليم العالي أثناء تحضير أطروحته الجامعية في الخارج، مما يطرح تساؤلات حول كيفية استغلال الموارد العامة في هذا السياق.
حضر منذر بالحاج علي جلسة اليوم بحالة سراح، فيما تقدم عدد من المحامين بتوكيلات جديدة في حقه، مع طلب تأجيل الجلسة لإتاحة الوقت الكافي لتحضير وسائل الدفاع. استجابت الدائرة لهذا الطلب، وقامت بتحديد جلسة جديدة في 11 ماي 2026 للنظر في القضية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية