السجل الوطني للمؤسسات: نحو رقمنة شاملة وإلزامية الهوية الرقمية بدءاً من جويلية (فيديو)

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلن محمد عادل الشواري، المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات ( RNE )، اليوم الأربعاء، أنّ "المرحلة الثانية من رقمنة خدمات السجل تنطلق ابتداءً من غرة جويلية 2026، وذلك في إطار تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإدارية عن بُعد".

وأبرز شواري، لدى حضوره في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "المواطن أو صاحب المؤسسة لن يكون ملزماً بالتنقل إلى الشباك لإيداع النسخ الورقية، حيث ستصبح العملية إلكترونية بالكامل بنسبة 100%"، لافتاًّ إلى أنّ "الولوج إلى المنصة للقيام بعمليات التأسيس أو التحيين سيقتصر على أصحاب الهوية الرقمية (MobileID ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ومنظومة DigiGo بالنسبة للمؤسسات".

وأكد الشواري أنه "سيتم الاستغناء عن مفاتيح التصديق الإلكتروني القديمة في تعاملات السجل، نظراً لعدم توافقها مع تقنيات الهواتف الذكية الحديثة. ولفت إلى "إعفاء المهنيين (كالمحامين والخبراء المحاسبين) من بعض إجراءات التثبت المشددة نظراً لامتلاكهم قواعد بيانات مسبقة لدى السجل، مما يسهل عليهم إيداع ملفات حرفائهم".

وقال المسؤول إن "المنصة ستوفّر نوعين من الحسابات: حساب عام للاطلاع على البيانات واستخراج الوثائق العادية (مثل مضمون السجل أو القوائم المالية)، وحساب خاص محمي بالهوية الرقمية للقيام بالعمليات القانونية الأساسية"، مشدّداً على أن "الهوية الرقمية باتت مهمة في العديد من الخدمات الأخرى، مثل استخراج وثائق الحالة المدنية والتسجيل الجامعي، مشيراً إلى أن "الهدف هو الوصول إلى 10 ملايين مستخدم للهوية الرقمية في تونس".