حذّر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية من التدهور البيئي في مصبّ الرحمة، الكائن بمعتمدية منزل بوزلفة (ولاية نابل) والتداعيات البيئية والصحية الناجمة عنه.

وأوضح المنتدى، في بيان صادر، عنه الثلاثاء، عقب الزيارة الميدانية التي قام بها وزير البيئة إلى المصب يوم 16 أفريل 2026، أن هذا المصب الذي يستقبل يوميا أكثر من 500 طنا من النفايات القادمة من 14 معتمدية، قد تجاوز درجة استيعابه وإنتهاء عمره الإفتراضي.
وأفاد بأن مياه الرشح التي تتسرب بكميات كبيرة من أحواض الليكسيفيا تشكل خطرا كبيرا على الأراضي الفلاحية وعلى صحة المتساكنين المجاورين للمصب والذين يعانون أيضا من الروائح الكريهة ومن إنتشار الفضلات والكلاب السائبة وما تمثله من خطر على المارة وخاصة الأطفال.
وأكد المنتدى في هذا الصدد، أنه رغم معاينة الوزير والمرافقون له من نواب محليين وجهويين وإطارات وزارة البيئة بمختلف أجهزتها وعلى رأسها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، لهذه التجاوزات فقد إقتصرت الردود الرسمية على وعود دون رزنامة زمنية واضحة أو تمويلات محددة.
كما أكدت الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بدوها، بحسب المنتدى، صعوبة توفير التمويلات اللازمة للقيام بأشغال تأهيل المصب وخاصة منها إحداث وحدة تصفية جديدة لإيقاف تسرب عصارة النفايات وإختلاطها بمياه الامطار.
وأمام هذا الوضع، حمّل المنتدى المسؤولية عن هذه الإخلالات إلى شركة" SEGOR" التي تستغل المصب بموجب عقد مبرم مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
وأدان المنتدى، في السياق ذاته، استمرار تجريم الحراك البيئي والتتبعات العدلية ضد نشطاء الرحمة بدعوى أنهم يعطلون سير العمل الطبيعي للمصب، محذرا من الإبتزاز الذي تمارسه عليهم السلطة الجهوية من أجل دفعهم إلى التوقف عن التحرك مقابل إسقاط التتبعات العدلية.

وات