شرعت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس في النظر في ملف رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة، وذلك في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وتبييض أموال.
وتشمل الأبحاث في هذه القضية أيضا صهر الرئيس السابق، بلحسن الطرابلسي، وفق المعطيات المتوفرة حول الملف.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في حق عبد الحكيم هميلة، وذلك في إطار مواصلة الأبحاث المتعلقة بهذه القضية.
وتفيد المعطيات بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي كانت قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد هميلة، على خلفية شبهات تتعلق بالفساد المالي وتبييض الأموال.
وفي مرحلة أولى، تم اتخاذ قرار بتحجير السفر عليه، قبل أن يقرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، في سياق استكمال التحقيقات ومواصلة التتبع القضائي.
ويُذكر أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالقصرين كانت قد أيدت، في وقت سابق، قرار قاضي التحقيق القاضي بحفظ التهم في حق عبد الحكيم هميلة ومن معه، في قضية أخرى تتعلق بتكوين وفاق بغاية محاولة اجتياز الحدود خلسة.
وتعيد هذه القضية رجل الأعمال عبد الحكيم هميلة إلى واجهة الملفات القضائية من جديد، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات المحاكمة والأبحاث الجارية في هذا الملف المرتبط بشبهات فساد مالي وإداري وتبييض أموال.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية