في بيانها الصادر أمس 16 أفريل 2026، أكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل على ضرورة التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية المعقدة.
وركزت الهيئة على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لإيجاد حلول فعالة تضمن العدالة الاجتماعية وتعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تعزيز الحوار الاجتماعي المستدام
دعت الهيئة إلى تكثيف الحوار الاجتماعي بين جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة، النقابات، وأرباب العمل، مؤكدة أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب الالتزام بحقوق العمال والعمل المشترك بين كافة الأطراف لتحقيق العدالة الاجتماعية.
الإصلاحات الاقتصادية: ضرورة التحول الشامل
أكدت الهيئة على أهمية تطبيق إصلاحات اقتصادية شاملة، تتضمن تحسين الأداء في جميع القطاعات الاقتصادية، مع ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة الأزمات الاقتصادية المستمرة. كما دعت إلى تبني سياسات اقتصادية مرنة تستجيب لاحتياجات الشعب التونسي وتساهم في تحسين مستوى معيشته.
مكافحة ارتفاع الأسعار غير المبرر
شددت الهيئة على ضرورة مكافحة الارتفاع غير المبرر للأسعار في السوق التونسية، وطالبت باتخاذ إجراءات حمائية فعالة لحماية المستهلك التونسي من هذه الزيادات غير المدروسة.
وأكدت الهيئة على أهمية مراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للفئات الفقيرة والمتوسطة.
تحسين الأجور وظروف العمل
دعت الهيئة إلى زيادة الأجور في القطاع العام مع تحسين ظروف العمل للعاملين في هذه القطاعات، مشيرة إلى ضرورة تخصيص مزيد من الاهتمام لقضايا التعليم والصحة التي تعدّ من الأساسيات في تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة في البلاد.
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية: عدالة للجميع
أكدت الهيئة في فقرتها الخامسة على أهمية تطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية عادلة تشمل جميع فئات المجتمع التونسي.
وذكرت الهيئة بأن هذه الإصلاحات يجب أن تعزز الخدمات العامة وتحسن الوضع الاجتماعي لشرائح واسعة من الشعب التونسي.
تعزيز الاستعداد الوطني للإصلاحات
دعت الهيئة إلى تعزيز الاستعداد الوطني لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على ضمان حقوق العمال ورفع مستوى الحريات العامة في البلاد.
وأكدت الهيئة على دور النقابات في تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق الأهداف الوطنية.
التضامن التام مع القضية الفلسطينية
في فقرتها السابعة، أكدت الهيئة على دعمها الكامل للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.
كما أدانت كافة أشكال الاستعمار والحروب في المنطقة، مجددة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في سعيه نحو التحرر واستعادة حقوقه المشروعة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية