دعت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة يوم أمس الخميس، إلى 'الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، وكذلك إلى الترفيع في جرايات المتقاعدين والأجر الأدنى الصناعي والفلاحي، مع التأكيد على ضرورة صرف زيادات سنة 2025 في القطاع الخاص، في إطار احترام الاتفاقيات المبرمة ومصداقية التفاوض الجماعي'.
كما طالبت في بيان لها 'بإصلاحات اقتصادية واجتماعية عادلة تنصف العمال والشغالين وتحمي المقدرة الشرائية'.
وعبّرت أيضا عن رفضها 'لاستمرار غياب الحوار الاجتماعي على مختلف المستويات والجهات والمركز، معتبرة أن ذلك يساهم في تعميق الأزمة ويضعف إمكانيات التوافق حول الإصلاحات الضرورية، ويضر بمصلحة العمال والشغالين وعموم التونسيين، داعية إلى استئناف الحوار الاجتماعي وتفعيل آلياته بصفة فعلية ومنتظمة باعتباره الأداة الأنجع لتجاوز الصعوبات.
وجدّدت 'التزامها بمواصلة النضال المشروع دفاعا عن حقوق الشغالين وعن المصلحة الوطنية العليا'.
المصدر:
جوهرة