تنظم الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 15 أفريل 2026 يوما دراسيا حول مقترح قانون أساسي يتعلق بـتنظيم الجمعيات، بحضور عدد من النواب وممثلي الهياكل الرقابية والمالية.

ويفتتح أشغال هذا اللقاء رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، تليه مداخلة رئيس لجنة الحقوق والحريات ثابت العابد، ثم مداخلة النائبة فاطمة المسدي بصفتها ممثلة جهة المبادرة، كما يتضمن البرنامج مداخلات لكل من هادية بن عزون، وكيل دولة لدى محكمة المحاجات، والطيب بن سالم، عضو المجلس البنكي والمالي، قبل فتح باب النقاش العام .

اقتراح تنظيم جديد

ويأتي هذا اليوم الدراسي عقب تقديم النواب اصحاب المبادرة بتحيين لمقترح قانون أساسي يتكون من 45 فصلا موزعة على ثمانية أبواب، ويهدف إلى إرساء إطار قانوني جديد ينظم عمل الجمعيات من حيث التأسيس والتسيير والتمويل والرقابة والعقوبات، وذلك في سياق مراجعة المنظومة الحالية التي يؤطرها المرسوم عدد 88 لسنة 2011.

وينص الباب الأول من المشروع على المبادئ العامة، حيث يكرس حرية تأسيس الجمعيات والانخراط فيها والنشاط داخلها، مقابل تحديد قواعد تنظيمها ومراقبتها. كما يعرّف الجمعية باعتبارها اتفاقا مدنيا بين ثلاثة أشخاص طبيعيين راشدين على الأقل لتحقيق أهداف غير ربحية، مع إلزامها باحترام الدستور والقانون والقيم المدنية وحقوق الإنسان.

منصة رقمية

ويقر المشروع إحداث منصة رقمية عمومية بإشراف المصالح المختصة برئاسة الحكومة، تتضمن المعطيات الأساسية للجمعيات، بما في ذلك أنظمتها الأساسية، هياكلها، تقاريرها المالية والأدبية، ومصادر تمويلها، في إطار تعزيز الشفافية.

ويمنح النص للجمعيات جملة من الحقوق، من بينها النفاذ إلى المعلومة، وتنظيم الأنشطة، والتنسيق مع بقية الجمعيات، مع التنصيص على منع السلطات من عرقلة عملها.

في المقابل، يضبط المشروع قائمة من التحجيرات، تشمل خاصة منع الدعوة إلى العنف أو الكراهية أو التمييز، أو استغلال الجمعيات في التهرب الضريبي أو غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، إضافة إلى منع مشاركتها في الحملات الانتخابية أو دعم مرشحين.

ويفصل الباب الثاني إجراءات تأسيس الجمعيات، حيث يقر نظام التصريح بالوجود، ويمنح الجمعية الشخصية القانونية بعد استيفاء الإجراءات والنشر بالرائد الرسمي. كما ينص على شروط العضوية وتنظيم الهياكل الداخلية، مع إدراج مقتضيات خاصة بتضارب المصالح.

ترخيص مسبق للتمويل الاجنبي

يخصص المشروع بابا كاملا للأحكام المالية، حيث ينظم موارد الجمعيات ويخضع التمويل الأجنبي لترخيص مسبق، مع إلزام المؤسسات البنكية والبريدية بإعلام البنك المركزي التونسي بالتحويلات المالية.

كما يفرض اعتماد وسائل دفع شفافة، ويُلزم الجمعيات بمسك محاسبة قانونية ونشر تقاريرها المالية، مع تعيين مراقب حسابات للجمعيات التي تتجاوز مواردها سقفا معينا.

الجمعيات الأجنبية والعقوبات

و ينظم النص وضعية الجمعيات الأجنبية، ويشترط حصولها على ترخيص مسبق لممارسة نشاطها في تونس، مع إمكانية سحب الرخصة أو حل الجمعية في حال المخالفة.

كما يحدد الباب السابع منظومة العقوبات، التي تتدرج من التنبيه إلى تعليق النشاط ثم الحل القضائي، إضافة إلى عقوبات جزائية ومالية في الحالات الخطيرة.

ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى تعميق النقاش حول هذا المقترح في ظل استمرار الجدل حول الملف.